وضع الممهلات ليس مهنة من لا مهنة له

تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة انجاز الممهلات بولاية باتنة بطرق عشوائية، ومن طرف مواطنين يتعمّدون انجازها أمام منازلهم على أساس أنّها تحمي أطفالهم من تهور أصحاب المركبات، دون أن يخطر على بالهم أنّها تتسبب في حوادث مرور مميتة في كثير من الأحيان، دون الحديث عن تشويهها للوجه الحضري للأحياء، وإتلاف المركبات، خاصة في الفترات المسائية بالأماكن التي تغيب فيها الإنارة العمومية.
لاحظ عموم المواطنين أن إنجاز الممهلات المخالفة للمعاير التقنية المعروفة، لم يعد حكرا على المواطنين وحدهم، بل إن المصالح التقنية بالبلديات، تقوم بين حين وآخر، بإنجاز ممهلات قريبة من المؤسسات التربوية والمرافق العمومية، تحت ضغط المواطنين لإجبار السائقين على خفض السرعة، غير أنّ كثرتها وتسبّبها في مشاكل تقنية لسياراتهم سرعان ما دفعت المواطنين المحتجين أنفسهم إلى المطالبة بنزعها، خاصة حين تكون متقاربة، ما يعني أن تنظيم وضع الممهلات بالولاية أصبح ضرورة حتمية، خاصة بعد الانتشار الكبير لها، والأخطار الحقيقية الناجمة عن إنجازها بشكل عشوائي.
وأشارت مصادر من مديرية الأشغال العمومية بولاية باتنة، إلى أنّ البلديات تلجأ إلى إنجاز ممهلات بطرق تتنافى والمعايير التقنية المطلوبة، خاصة وأن أغلبها أنجز بمادة الإسمنت وبأشكال وأحجام متفاوتة، زادت من فوضى النقل، وألحقت أضرارا كبيرة بالسيارات، كما يقول عدد من السائقين الذين تحدّثنا إليهم، ما يفسر حالة الفوضى التي تشهدها طرق باتنة، فكل من يمر بطرقاتها يلاحظ تلك ''الدودانات" التي تجعل المرور عبرها "عقوبة" قائمة، وتتسبّب في إتلاف المركبات.
ولقد أكّدت لنا مصالح الأشغال العمومية بباتنة، أن الشروط التقنية اللازمة لإنجاز "الممهلات" هي أن لا يتجاوز ارتفاعها 10 سنتيمترات، على أن تمتد بنفس العلو إلى عرض لا يتجاور أربعة أمتار، إضافة إلى أن المواد المستعملة في إنجازها يجب أن تكون من المطاط والمواد البلاستيكية الصلبة الضرورية لصناعتها، حتى تؤدي دورها وتكون لها فاعليتها في الميدان، ف "الممهلات البلاستيكية" ذات النوعية الرفيعة، تجنب السائقين المشاكل المترتبة عن الممهلات العشوائية التي أثبتت فشلها في عديد المرات.
وبخصوص الجهة المشرفة على إنجاز الممهلات – يقول محدثونا – فهي تعود إلى والي الولاية، حيث تتكفل لجنة تقنية يترأسها الوالي أو أحد ممثليه، وعضوية ممثلين عن مديريات كل من النقل، الأشغال العمومية والسكن، إلى جانب ممثل عن الأمن الوطني، الدرك ورئيس البلدية، من أجل دراسة وضع الممهلات وإقرارها، كما تقرر نفس اللجنة إزالة الممهل إذا أصبح سبب وجوده غير مجد، أو لتحسين حركة النقل، غير أن واقع الحال يفرضه بعض المواطنين الذين صاروا يتفرّدون بوضع الممهلات وفق رؤيتهم الخاصة، دون أن يضعوا في اعتبارهم أن المسألة تقتضي دراسات حقيقية، حفاظا على سلامة السّائقين والمشاة معا.