عندما نخضع الممهّلات المتواجدة عبر أغلب الطرقات الوطنية، الولائية وحتى البلدية الى مقاييس الانجاز العالمية التي تبدأ من نقطة الصفر صعودا الى 10 سم ثم العودة ثانية نزولا الى نفس النقطة على مدى أربعة أمتار، فإنّنا سنجدها في معظمها غير مطابقة لمثل هذه المعايير، وبالتالي لا تؤدي وظيفتها الأساسية، وقد تأتي نتائجها عكس مبدأ السلامة المرورية، إضافة إلى ما تكلفه المركبات من خسائر، حسب آراء المختصين في الميدان كثر الكلام على أهمية الممهلات عبر الطرقات بسبب الارتفاع الجنوني في حوادث المرور التي تعرفها الطرقات الوطنية، لأسباب متعددة منها العامل البشري على وجه الخصوص، وبالتالي توسّعت عملية تنصيب مثل هذه الحواجز أو المنبهات التي تجبر السائقين على تقليل السرعة خصوصا عند الدخول الى المناطق العمرانية أو بالقرب من المؤسسات العمومية كالمدارس، المستشفيات، الجامعات وغيرها لتجنب الحوادث الخطيرة. وإذا كان عدد كبير من الجمهور أو المواطنين خاصة الراجلين من أكثر الداعمين لفكرة تنصيب الممهلات عبر الطرقات، وأحيانا يتم اللجوء اليها من قبل سكان بعض الأحياء أو القرى حتى دون الرجوع الى المصالح المختصة المكلفة بالإنجاز والمتابعة، حسب الأهمية والمنطقة، فإن تجاها آخر خصوصا أصحاب المركبات يرى أن الافراط في وضع الممهلات وحتى بدون مقاييس، وبدون اشارات منبهة تتحول الى خطر على سلامة السائقين جراء تسجيل عدة حوادث مرور بسبب هذا الخلل التقني، ناهيك عن الاستنزاف اليومي لوسائل النقل المختلفة. أما عن رأي المختصين والخبراء في مجال السلامة المرورية، فهو مع فكرة إنشاء الممهلات، لكن بشرط احترام المعايير القانونية التي تجنب حوادث المرور، وتحافظ على سلامة المركبات في ظل كثرة الحوادث المادية، وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، وهي تقريبا الفكرة التي طرحها رئيس المنظمة الوطنية للأمن والوقاية من الأخطار والحوادث منصور زاير في حديثه ل "الشعب"، مشيرا إلى "أن إنجاز الممهلات عبر الطرقات الوطنية مهمة وضرورة للتقليل من ظاهرة حوادث المرور، لكن لا بد أن تقابلها معايير مضبوطة من حيث الانجاز وتحديد الأماكن، وأيضا دعمها بإشارات لتنبيه السائقين على بعد مسافات قانونية تتراوح من 30، 50 أو 100 متر". ولدى تقييمه لواقع الممهلات المتواجدة عبر الطرق الوطنية الولائية والبلدية، أكّد رئيس المنظمة "أن أغلبها تفتقد للمقاييس العالمية المتعلقة بطريقة الانجاز المحددة بشروط معروفة كنسبة الارتفاع التي لا تتجاوز 10 سم على طول 4 متر من أجل السماح للمركبة الصعود والنزول بسلاسة دون حدوث احتكاك بالأرضية، وبالتالي تجنب الحوادث المادية، وأيضا يمكن تجاوزها بتقليل السرعة دون إجبار السائق على التوقف للحفاظ على مرونة حركة السير، وتجنب حالة الطوابير وأحيانا حوادث مرور مفاجئة". كما دعا رئيس المنظمة الوطنية للأمن والوقاية منصور زاير إلى "تشديد الصرامة التقنية والقانونية فيما تعلق بطريقة إنجاز الممهلات من قبل اللجنة المختصة المكونة من عدة قطاعات تراعي المقاييس وشروط السلامة كمراجعة طريقة الانجاز، وضع الاشارات، دهن الممهلات باستمرار بالأخص في المحاور التي تفتقد للإنارة العمومية وهي كثيرة، توسيع الممهلات المطاطية الرحيمة بالمركبات، وأيضا محاربة ظاهرة التنصيب العشوائي من قبل المواطنين بحجة حادث مرور مميت، وأغلبها تتواجد في مناطق خطيرة كالمنعرجات والمنحدرات قد تكون سببا في حوادث أخطر بسبب شكلها، والتي تميل الى الحاجز الترابي، وأخرى منجزة بمادة الإسمنت".
