تعزيز الرقابة القبلية على المال العام

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، لقاء جهويا في قاعة المؤتمرات بجامعة سعد دحلب بالبليدة، لشرح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15، والذي صدرت نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية وتجبر أحكامه بداية العمل به بداية من الفاتح جانفي 2023.
شارك في اللقاء ستة مديري مؤسسات جامعية، فبالإضافة للمؤسسة المستضيفة للنشاط، حضر مدير جامعة خميس مليانة، مدير جامعة المدية، مدير المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، مدير جامعة لونيسي علي بالعفرون ومدير المركز الجامعي تيبازة، وكذا مديري الخدمات الإقامات الجامعية والموظفين المكلفين بإعداد الميزانية.ونشط اللقاء المفتش العام صابا محمد شريف، وكذا مدير المالية بالوزارة الوصية، حيث تلقى الحاضرون شروحات حول الطرق الجديدة التي جاء بها القانون العضوي 18-15، والذي يعتبر بمثابة دستور مالي، الهدف منه إصلاح المنظومة المالية الوطنية لتصبح مواكبة للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والوطني.
وأقر مفتش الوصاية بأن القانون العضوي، سيعزز الرقابة القبلية على تسيير المال العام، لأنه يفرض قيودا على مسؤولي المؤسسات في الحصول على الاعتمادات المالية، بوضع أهداف قابلة للتحقيق عكس القانون العضوي السابق 84-17 الذي يمنح هذه الاعتمادات بناء على توقعات فقط.
وأكد مسؤول الوزارة بأن القانون العضوي يتضمن مقاربة جديدة لتسيير الأموال العمومية: « القانون يقضي بأن يقوم المسؤول بتحديد أهدافه على المدى المتوسط أي لمدة ثلاث سنوات ويحدد النتائج المنتظرة وتضمن أيضا مسائلة ومحاسبة ومؤشر الأداء، فهو بمثابة حوكمة جديدة للتسيير ولضمان الشفافية في استعمال المال العام»
وأضاف:» وزعنا كل النصوص القانونية على المشاركين في اللقاء من أجل فهم هذا الإصلاح وتطبيقه، ودورنا كوزارة مرافقتهم بتقديم أدوات حوكمة وأدلة استرشاديه، ولسنا وحدنا بل هناك دوائر وزارية أخرى تقوم بنفس العمل، والهدف الأسمى تحسين الأداء في تسيير المرفق العمومي»
وقال المتحدث إن القانون جاء ليعزز الرقابة على المال العام:» الموارد المالية للمؤسسات العمومية على حساب ميزانية الدولة وبالتالي لابد من أن تكون متابعة وهيئات رقابية معروفة سواء أكانوا مراقبين ماليين أو محاسبين... ومن قبل كان الأمر بالصرف هو ما يُحاسب أما بالقانون العضوي الجديد فأصبح المسير يحاسب والأمر بالصرف يحاسب أيضا»
وتابع المتحدث :» من الأشياء الجديدة التي جاء بها القانون العضوي الجديد للمالية هو محاسبة الممتلكات، ولابد من إعادة تنظيم المؤسسات من أجل ضمان الاستعمال الأمثل لهذه المقاربة الجديدة، ولابد من استحداث هيكل لمساعدة الأمر بالصرف من أجل استباق حدوث بعض الأخطاء المحتملة»
بدوره علق عبد الصمد عقاب عميد كلية الحقوق بجامعة العفرون على الدستور المالي الجديد، وقال بأنه جاء ليحدد المسؤولية بحسب النتائج المسجلة، أي بحسب مدى تنفيذ البرامج أو تحقيق الأهداف التي تضمنتها الميزانية المتعددة السنوات، أي لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة وحيدة.
وفي سؤال حول كيفية ضبط هذه الأهداف وهل المكلفين بضبطها يملكون المستوى اللازم والنظرة الاستشرافية الصائبة رد محدثنا :» هذا ما سيتم مناقشته خلال هذا اللقاء «، أمام المفتش فرد قائلا :» ستكون لقاءات جهوية أخرى في مختلف أنحاء الوطن لشرح النصوص التطبيقية حتى يمكن العمل بها بداية من شهر جانفي 2023 «من جهته صرح محمد بزينة مدير جامعة سعد دحلب :»سيكون نظام تسيير جديد للمالية على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث لم يعد التسيير المالي والمحاسباتي سنوي بل متعدد السنوات، أي بإعداد ميزانية لثلاث سنوات المقبلة، والذي أصبح أيضا بحسب البرنامج فكل مؤسسة جامعية وجب أن يكون لديها برنامج واضح يعتمد على معطياتها الدقيقة والتي بناء عليها تطلب الاعتمادات المالية».
وشرح لنا في هذا الصدد بالقول:» مثلا في مجال البحث العلمي يتعين على جامعة معينة أن تدرك بأن موضوع بحثي قابل للتجسيد كي تطلب تمويله، ويفرض القانون الجديد على المسؤولين التخطيط الموضوعي لوضع برامج يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتستحق الاعتمادات المالية والتي وجب أن لا تكون أقل أو أكثر مما يجب بل تكون موافقة للبرنامج المراد تنفيذه أو الأهداف المراد تحقيقها «.