أجمع أعضاء مجلس الأمة، على قدرة الحكومة تحقيق نتائج أفضل من تلك المعروضة عليهم في بيان السياسة العامة. وأشادوا باستعادة الدبلوماسية لحضورها القوي خارجيا، مثمنين الخيارات الإستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أبدى جل المتدخلين، أمس، في جلسة مناقشة الحصيلة السنوية للحكومة، تفهما للنقائص المسجلة على أداء الجهاز التنفيذي، خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بتداعيات الجائحة الصحية كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية. ورأى أعضاء مجلس الأمة، في التضخم العالمي وتعثر سلاسل الإمداد منذ تفشي الوباء القاتل، عناصر مقبولة لتبرير ارتفاع المواد واسعة الاستهلاك المرتبطة باستيراد المواد الأولية. لكن في المقابل، ذهبت معظم المداخلات، إلى أن الحكومة من واجبها تعزيز إجراءات مقاومة الصدمة وحماية المواطنين من التهاب الأسعار من جهة ومحاربة المضاربين بالمواد الأساسية من جهة أخرى. وبالرغم من المؤشرات الاقتصادية الكبرى الإيجابية، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن اقتربت من الانهيار. وبالنسبة للسيناتور محمد لمين ساحلي، فإن «أعداء النجاح يقفون وراء تذبذب السوق وندرة المواد وممارسة المضاربة المشينة». ودعا في السياق، الحكومة لبذل مزيد من الجهد والعمل بأقصى طاقة «لتأمين الجبهة الداخلية وسد الباب أمام المتربصين»، في إشارة إلى أن التلاعبات بقوت الجزائريين وأعصابهم لها أهداف خفية ترتبط بالتخريب والعبث بالسكينة. في السياق، دعا السيناتور عيسى نايلي إلى تعزيز حماية المواطنين وممتلكاتهم، من مختلف أشكال الجريمة التقليدية والحديثة، على غرار عصابات الأحياء والمخدرات، والجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤكدا على أهمية «تكييف الخارطة الأمنية مع التوسع العمراني في إطار ما يعرف بالشرطة الجوارية المجتمعية». وأفاد بأهمية دعم مختلف المصالح، بالمورد البشري المؤهل والوسائل والتجهيزات المطلوبة لتأمين المواطنين وتكريس السكينة، وذلك مع المضي قدما في تعزيز عمل القضاء وعصرنة العدالة. وثمن متدخلون، توجه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، باعتذار للمواطنين، الذي صعب عليهم إيجاد مادة من المواد الأساسية في المحلات، واعتبروا أنها «تصرف حضاري، يجب أن يتبع بأفعال ملموسة لتجاوز الوضع بأسرع وقت ممكن». يقول السيناتور محمد أخاموك. هذا الأخير قال: «إن السياق الدولي الصعب زاد التضخم وقلص التجارة والاقتصاد»، لكن التحرك المستعجل ضروري لتذليل التداعيات المؤلمة لجيوب الجزائريين. السيناتور شفيق علي، اقترح هو الآخر، تبني اليقظة الاستراتيجية للمراقبة القبلية للأسواق، مع زيادة مخزونات المواد الاستراتيجية. أعضاء مجلس الأمة وضعوا عودة صوت الجزائر ومكانتها على الصعيد الدولي، على رأس قائمة المنجزات المحققة في وقت قصير. وفي السياق ترى السيناتور نوارة جعفر، أن استعادة الدور الريادي الخارجي للبلاد بحاجة «للمواكبة من قبل وسائل الإعلام، عمومية وخاصة، لمواجهة حملات التضليل والتشويه التي تطال البلاد». ومن أجل نجاح الإعلام في مهمته هذه، تدعو جعفر الحكومة إلى «اعتماد مقاربة ناجعة للتواصل مع الصحفيين وتسهيل وصولهم لمصادر المعلومات». ولأن الحكومة تستطيع القيام بأفضل من ما عرضته هذه السنة، فإن التفكير الاستشرافي «يجب أن يكون من صميم مهامها، خاصة آفاق 2030»، بحسب السيناتور شمس الدين شيتور، الذي شدد مجددا على ضرورة إنجاز الانتقال الطاقوي، موضحا باستباقه بترشيد استهلاك الطاقة، «ما من شأنه توفير 4 ملايير دولار سنويا». على صعيد آخر، كان الأمن الغذائي في صميم المداخلات، فاستعمال التكنولوجيات وتكثيف الري من شأنه رفع قدرة الإنتاج الفلاحي، خاصة من الحبوب. وفي السياق، دعا السيناتور حمزة آل الشيخ إلى الإسراع في استكمال الطريق الوطني رقم 1 (العاصمة- تمنراست) وإنجاز الشطر المتبقي من السكة الحديدية شمال- جنوب، المتوقف حاليا بالأغواط، من أجل مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم والانفتاح على السوق الإفريقية، كما طالب بتقديم آجال محددة لتجسيد هذين المشروعين الحيويين.