يشكو عشرات من مُكتتبي عدل بولاية باتنة، المتحصلون منهم على شهادة التخصيص لموقع الإنجاز بدائرة عين التوتة، والمقدّر عددهم بأكثر من 220 مكتتب، من تماطل السلطات المعنية في إيجاد حل لمشاكلهم العالقة منذ سنوات، ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية، بمقر الولاية، للفت نظر المسؤول الأول محمد بن مالك، للتدخّل العاجل لإيجاد حل نهائي لمشكلتهم، التي طال أمد حلها منذ عدة سنوات. أكد تقي الدين غشام، رئيس اللجنة الولائية المكلفة بالطعون، بجمعية أحرار باتنة لسكنات عدل، في تصريح ل»الشعب»، أن معاناة مكتتبي عدل بدأت بتأخّر انجاز سكناتهم رغم أنّهم سدّدوا شطرين من أقساط السكن، لتتأزّم أكثر بتوجيههم إلى دائرة عين التوتة بدلا من دائرة باتنة التي سجّلوا أول مرة بمواقعها، ويقطنون فعليا بها. ورفض المكتتبون توجيههم للاستفادة من سكنات بمواقع لم يختاروها، بل وتبعد عنها بأكثر من 35 كلم، الأمر الذي دفعهم إلى القيام بوقفات احتجاجية كثيرة أفضت إلى القبول المبدئي لمطالبهم والتكفّل بها، حيث تمّ إلغاء شهادات التخصيص الموجهة لعين التوتة وتقديم وعود بتحويلهم حسب الأرقام التسلسلية إلى سكنات أخرى بدائرة باتنة فور انجاز مشاريع خاصة بصيغة عدل وهو ما قبله المكتتبون على مضض رغم تسجيلهم بهذه الصيغة منذ 2013. واكتفت وكالة عدل، بعد ذلك، بإعادة توجيه 100 مستفيد من سكنات عدل بعين التوتة إلى القطب العمراني حملة 03 ببلدية وادي الشعبة بدائرة باتنة، وذلك حسب الرقم التسلسلي لتبقى وضعية العشرات منهم عالقة ومجهولة رغم وعود المصالح المعنية بتحويلهم تدريجا إلى مواقع مماثلة بدائرة باتنة، اختير مبدئيا لها طريق «لمبريدي» حيث تقرّر انجاز 780 وحدة سكنية لم تنطلق الأشغال بها بعد وذلك منذ أكثر من سنة، بسبب تحفظات تقنية على الأرضية المختارة لإنجاز المشروع السكني والتي تُعتبر أرض فلاحية لم يُفصل بعد في قضية التنازل عنها لإنجاز مشاريع سكنية. ويُطالب المحتجّون حسب غشام بقرار مكتوب يتمّ بموجبه الإلغاء النهائي والفوري لتخصيصات المكتتبين الموجهين لمواقع عين التوتة حسب مبدأ الإقامة وتحويلهم تبعا للرقم التسلسلي إلى أي مشروع سكني بدائرة باتنة، إضافة إلى توزيع مشروع 180 سكن الجديد بحي باركافوراج بمدينة باتنة حسب معايير الإقامة والرقم التسلسلي مع توضيح كيفية توزيع هذه الصيغة السكنية بولاية باتنة وإيجاد حل نهائي وعاجل لمشروع 780 سكن المتوقفة أشغاله أو على الأقل تغيير مكان انجازه في حال استحال انجازه فوق أرضيته الأولى «الفلاحية». ويُعوّل المحتجون كثيرا عقب لقاء ممثلين عنهم بمدير وكالة عدل بباتنة ومديرة السكن وكذا رئيس ديوان الوالي على تدخّل الوالي شخصيا لحلّ مشكلتهم التي أرقتهم كثيرا خاصة وأنّهم يستأجرون حاليا سكنات يقيمون فيها بمبالغ كبيرة أرهقت كواهلهم بمصاريف هم في غنى عنها، مُعبرين عن استيائهم لرفض مدير وكالة عدل بباتنة منحهم ضمانات كتابية كون ذلك يتجاوز صلاحيته. الأمر الذي دفعهم للتأكيد على مواصلة الحركة الاحتجاجية مُستقبلا وتصعيدها بعد منحهم وقتا إضافيا للسلطات لإيجاد حل نهائي يرضي جميع الأطراف وفي إطار ما يسمح به القانون المعمول به، خاصة وأنّ الوالي الجديد قد أبدى رغبة كبيرة في تسوية كل الوضعيات العالقة في مختلف القطاعات على رأسها السكن.
