حققت الجزائر، مرة أخرى، انتصارا جديدا وهذه المرة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بعدما أثبتت تقدما معتبرا على صعيد تقوية منظومة حقوق الإنسان بإقرارها إصلاحات عميقة يتقدمها دستور 2020. ونالت في المقابل ثناء معظم الدول الأعضاء. قدم الوفد الجزائري رفيع المستوى، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، إجابات دقيقة وموثقة، على أسئلة وتوصيات أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، خلال السنوات الأربع الأخيرة. جاء ذلك، في دورة التقييم من قبل النظراء، والتي عرفت استعراض الجزائر تقريرها الدوري الشامل الرابع، بمقر المجلس بجنيف السويسرية. ويعود آخر تقرير قدمته الجزائر لسنة 2017، وفق آلية الاستعراض الشامل، كل أربع سنوات، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006، وتعمل بها الدول الأعضاء. وخلال هذه الفترة، تعاملت الجزائر مع 400 توصية، تقدم النظراء في مجلس حقوق الإنسان، ليؤكد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بأن الجزائر وإلى جانب إحرازها تقدما كبيرا في تجسيد التوصيات، فقد باشرت مرحلة «إعادة تأسيس» متينة تأخذ فيها منظومة حقوق الإنسان مكانة مرموقة. واستعرض طبي تجربة الجزائر الفريدة في الانطلاقة نحو إصلاحات عميقة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مستدلا بدستور نوفمبر 2020 الذي عدّل عبر آلية الاستفتاء الشعبي.