غياب التنسيق والمتابعة يضاعف الغبن تشكل التسربات المائية التي تعرفها عدة نقاط في أحياء وطرقات بلديات بومرداس أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية إلى جانب سوء الاستغلال وغياب الثقافة الاستهلاكية، وهي من أهم أسباب استنزاف هذه الثروة الثمينة التي تزداد أهمية في ظل أزمة التغيرات المناخية وشح الأمطار، إلى جانب تأثيرها الكبير على البنى التحتية من طرقات وفضاءات عامة، خاصة وأن هذه التسربات لا تقتصر على قنوات مياه الشرب فقط، بل تشمل أيضا شبكة الصرف الصحي التي تشكل خطرا هي الأخرى على البيئة والصحة العامة.. صنفت التسربات المائية التي يكون مصدرها في الغالب قنوات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن النقاط السوداء التي أثرت على المحيط العمراني والبيئي بالنظر الى انعكاسها السلبي على الحياة اليومية للمواطن، ومتطلبات الصحة العامة، حيث تحوّلت إلى عبء كبير على الجماعات المحلية ببلديات بومرداس، بسبب حالة الضغط التي تواجهها يوميا مع السكان ومستعملي الطرقات التي تعتبر المتضرر الأول منها، وشكلت المصدر الأول لاهتراء الشبكة والأرصفة بالمدن. وقد سجلت «الشعب» ميدانيا، في تواصلها مع المواطنين، ردود فعل مندّدة باستمرار التسربات في بعض النقاط الحساسة بالأحياء والقرى، نتيجة غياب الصيانة وتأخر تدخل فرق «الجزائرية للمياه»، أو بسبب مشكل التنسيق بين المصالح التقنية والإدارية خاصة فيما يتعلق بأشغال حفر الطرقات والأرصفة لإصلاح أعطاب القنوات، وهي العملية التي تتطلب - بحسب تصريحات عدد من ممثلي الأحياء وفعاليات المجتمع المدني وبعض المنتخبين - تدخل عدة أطراف كمديرية الموارد المائية، الأشغال العمومية والبلدية، وهي القضية التي يصعب تجسيدها سريعا، في وقت تضيع مياه الشرب بكميات كبيرة في الطرقات. وأمام تصاعد الجفاف، وتراجع سقوط مياه الأمطار التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين، بدأ التفكير جليا في معالجة مختلف الاختلالات والنقاط السوداء التي تعرفها عدة بلديات بولاية بومرداس، حفاظا على هذا المورد الأساسي، خصوصا وأن المعطيات والأرقام السابقة كانت تشير الى كوارث حقيقية، بسبب التسربات والكمية الكبيرة الضائعة يوميا المقدرة بحوالي 90 ألف متر مكعب، بحسب تصريحات وزير القطاع سابقا خلال زيارته للولاية، وهي انشغالات وتحديات حقيقية تتطلب تكاتف جميع الجهود من أجل التدخل لمعالجة هذه النقاط، وتعزيز برنامج الصيانة والمتابعة لتجنب أزمة التبذير واقتصاد هذه المادة الحيوية. إلى جانب تسربات مياه الشرب التي تهدد شبكة الطرقات والأرصفة، ما تزال وضعية شبكة الصرف الصحي وقنواتها المهترئة في عدة محاور عبر بلديات بومرداس، تمثل الظاهرة السلبية الأكثر خطورة على الصحة العامة والجانب البيئي، حيث تحولت بعض النقاط الى خطر حقيقي على السكان رغم تحذيرات الناشطين في مجال البيئة بالنظر الى تأثيرها السلبي على الحياة الايكولوجية والخسائر الكبيرة في البنى التحتية. ومع استمرار هذه التسربات التي تحوّلت الى هواجس فعلية للمواطنين، وحتى الجماعات المحلية التي تفتقد أحيانا للإمكانات المادية ووسائل التدخل لمعالجة مثل هذه البؤر السوداء، تبقى الأنظار متجهة في كل مرة الى طبيعة الأشغال التي تقوم بها المقاولات التي فازت بصفقات انجاز شبكة الصرف الصحي، وربط بعض الاحياء والقرى بالشبكة، حيث لا تحترم كثيرا المعايير ودفتر الشروط، وعدم إلزامها بمشاريع الصيانة والمتابعة في حالة ظهور تسربات ممكنة، خصوصا بالنسبة للقنوات التي أنجزت في الطرقات، حيث تتعرض دوريا للأعطاب بسبب الضغط اليومي للمركبات وشاحنات الوزن الثقيل.
