أفرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك عن تفاصيل القروض والمساعدات المالية لمنتسبي السلك، رغم أن ذات اللجنة مطعون في شرعيتها وعدم استيفائها للشروط القانونية للتصرف في ملايير عمال القطاع المكدسة في الحسابات البنكية والبريدية. وفي السياق تشير وثيقة صادرة عن لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين صادرة في شهر سبتمبر الجاري (لم يتسن التحقق من تاريخها بدقة)، وتحوز “الشروق” نسخة منها، أنه تم رفع قيمة منحة التمدرس لأبناء العاملين في القطاع إلى 4000 دينار اعتبارا من الدخول المدرسي 2018/2019. ووفق الوثيقة ذاتها فإن هذه الإجراءات جاءت استنادا لقرار اللجنة الوطنية المؤقتة للشؤون الاجتماعية بموجب محضر اجتماعها، ويتم تبليغ المحتوى للأمناء العامين للفروع النقابية للجمارك ورؤساء اللجان الاجتماعية المحلية. وأشارت الوثيقة إلى أنه تقرر إطلاق عملية الاستفادة من القروض الاجتماعية لفائدة أعوان وعمال إدارة الجمارك من خلال وضع سقف جديد للقروض، التي تنقسم على ثلاثة مستويات وتصل القروض إلى 100 مليون سنتيم باقتطاع شهري قيمته 10 آلاف دينار، وقروض أخرى ب 70 مليون سنتيم باقتطاع شهري ب 7000 دينار، والمستوى الثالث قرض ل 50 مليونا واقتطاع شهري ب 5 آلاف دينار. ولفتت الوثيقة إلى أن القرض الشرفي يبقى كما هو دون تغيير، ويجب الحرص على إفادة اللجنة بملفات المعنيين بالاستفادة من العملية في أجل ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال. وللحصول على هذه القروض يجب على طالبها أن يقدم طلبا كتابيا لرئيس اللجنة، وترخيص بالاقتطاع من الراتب موثق في 4 نسخ، وعقد قرض الشؤون الاجتماعية مصادق عليه بالبلدية (4 نسخ)، وبطاقة معلومات مصادق عليها، وصك بريدي لفائدة الشؤون الاجتماعية، وشهادة عمل ومقرر تعيين وشهادة تثبت عدم مديونية المعني للشؤون الاجتماعية وتعاضدية الجمارك. واستدركت اللجنة المؤقتة للشؤون الاجتماعية لعمال الجمارك إرسالها بوثيقة ثانية تحوز “الشروق” نسخة منها ورد فيها أن حصة كل هيكل محلي قد سقفت ب 6000 دينار عن كل عون عامل ينتمي إلى الهيكل. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الاستفادة من قرض 100 مليون و70 مليون سنتيم تخص فقط الأعوان الذين لهم أقدمية عشر سنوات فما فوق، في حين إن الاستفادة من قرض 50 مليون سنتيم تخص الأعوان الذين لهم أقدمية 5 سنوات فما فوق. وأوضحت الوثيقة أنه يمكن تعويض وثيقة شهادة المديونية في القرض الاجتماعي بتصريح شرفي مصادق عليه مع إرفاق ملفات القروض بمحضر رسمي للجان المحلية للمستفيدين وكذا قائمة المستخدمين مؤشر عليها من طرف المسؤول الإداري، في أجل أقصاه شهر واحد اعتبارا من تاريخ الإرسال. وحسب مصادر “الشروق” فإن اللجنة المؤقتة للخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك مطعون في شرعيتها، من منطلق أنها غير منتخبة في المؤتمر الذي انبثقت عنه اتحادية عمال القطاع. وخرجت هذه اللجنة إلى الوجود منن خلال عملية تعيين لها قامت به لجنة تحضير مؤتمر اتحادية عمال القطاع، وبحكم القانون الأساسي والنظام الداخلي، فهي ليس لها الحق والصلاحيات لتعيين لجنة الخدمات الاجتماعية، بشكل جعل من هذه الأخيرة وكأنها قد انتحلت صفة اللجنة الشرعية.
