استمع قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، الأربعاء، لمدير وكالة لونساج بولاية بسكرة، بصفته مديرا سابقا لوكالة “أونساج” بخنشلة، ومجموعة من إطارات الوكالة، في قضية تبديد المال العام، نحو (4 ملايير و370 مليون سنتيم)، عن طريق منح قروض بنصف مليار سنتيم، لمستفيدين من غرف التبريد بمناطق متعددة ببلديات خنشلة، خارج المعايير القانونية، ودون تأشيرة اللجنة التقنية لوكالة لونساج.. حيث وجهت لهم تهم استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وإبرام صفقات مخالفة للقانون، والتزوير واستعمال المزور، وذلك بعد أن تم منح 7 استفادات لمواطنين، من قروض خاصة بإنجاز غرف تبريد، بغلاف مالي 500 مليون لكل شخص، خارج النصوص القانونية، وهي القضية التي سبق للفرقة المالية والاقتصادية، بأمن ولاية خنشلة، التحقيق فيها والاستماع إلى مسؤولي كل من وكالة لونساج، مديرية الفلاحة، الغرفة الفلاحية، وبنك الفلاحة، إلى جانب أصحاب الاستفادة، وتصريحات أعضاء الجنة الخاصة بمنح القروض، ليحال الملف أمم نيابة محكمة خنشلة، التي التمست الإيداع في حق المتهمين وتحويل الملف أمام قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة. حيثيات القضية، وكما سبق للشروق، أن تطرقت لتفاصيلها تعود إلى معلومات مؤكدة، كانت قد تلقتها الفرقة الاقتصادية والمالية، بأمن خنشلة، بخصوص تلاعبات وخروقات قانونية، مكنت 7 مواطنين من الاستفادة من قروض خاصة بغرف التبريد، من طرف مؤسسة لونساج، رغم عدم توفر المعايير التقنية الضرورية، من جهة وعدم موافقة لجنة المنح من جهة أخرى، حيث سارعت الفرقة إلى إخطار نيابة محكمة خنشلة، بالموضوع وفتحت تحقيقا معمق، أسفر عن كشف 7 أشخاص مستفيدين من قروض بقيمة نصف مليار، مقابل إنجاز غرفة تبريد لا تقل مساحتها عن 70 مترا مربعا، في حين أن قانون منح القرض بهذه القيمة يكون لغرف لا تقل مساحتها عن 400 م مربع، وهو ما مكن المستفيدين وبتورط من المؤسسات السالفة الذكر، من سحب مبلغ نصف مليار، على غرف لا تتعدى تكلفتها 50 مليون سنتيم، وهو ما يعد تبديدا للمال العام، وقد وجهت التهم لنحو 20 شخصا بينهم موظفون ومستفيدون ووسطاء، من بينهم المدير السابق لوكالة لونساج بخنشلة الحالي بوكالة بسكرة، وإطارات بوكالة خنشلة، أحيلوا جميعا أمام قاضي التحقيق.