أدانت، الأربعاء، محكمة مغنية، مدير المحافظة العقارية، بذات المدينة، بالسجن النافذ لخمس سنوات، وغرامة مالية مقدارها 100 مليون سنتيم للخزينة العمومية، في القضية التي توبع بها المتعلقة باستغلال المنصب للحصول على مزية غير مستحقة (رشوة)، وهي القضية التي يعود تاريخها إلى منتصف شهر أوت المنصرم، حين تقدم الضحية، وهو محام لدى مجلس قضاء تلمسان، إلى المحافظة العقارية من أجل الحصول على الدفتر العقاري الخاص به، ليجد نفسه ضحية مماطلات مفتعلة، قبل أن يتدخل طرف ثالث في القضية، وهي عون جمركي سابق من بلدية صبرة، عرضت وساطتها على الضحية، وطالبته برشوة، مطالبة بمبلغ 140 مليون سنتيم، ومع تقديم الضحية لشكوى إلى النيابة، واصل تفاوضه مع مدير المحافظة من خلال الوسيطة، ليتفقوا على مبلغ 80 مليون سنتيم. وفي اليوم الموعود وبالتنسيق مع النيابة، قام الضحية بتسليم المبلغ للمدير، وفور خروجه قامت عناصر فرقة البحث والتدخل، بمداهمة المكتب، حيث ضبطوا المبلغ المذكور، ليتم توقيف المدير وشريكته وتقديمهما أمام العدالة، التي أودعتهما الحبس الاحتياطي. وخلال المحاكة اعترفت الوسيطة بكل التهم، وشرحت دورها، في حين نفى مدير المحافظة العقارية، أن يكون تلقى رشوة، موضحا أنه تسلم الكيس فعلا، لكنه لم يكن يعلم أنه يحتوي على نقود وإنما ظنّه هدية، ليفاجئه القاضي بسؤاله عن الأسباب التي دفعته إلى رمي الكيس عند دخول عناصر الأمن إلى مكتبه في سلة المهملات ومحاولة إخفائه بالأوراق. من جهته، وكيل الجمهورية اعتبر التهمة ثابتة والقضية مكتملة الأركان، ملتمسا عقوبة خمس سنوات، وبعد المداولة عادت المحكمة لتنطق بأحكامها، حيث صدر في حق الوسيطة حكم بالسجن لأربع سنوات، بينما صدر في حق المدير حكم بخمس سنوات سجنا.
