أرجأت الحكومة تطبيق إصلاح امتحان شهادة البكالوريا إلى دورة 2021، بسبب عدم تضمن المشروع الحالي الذي رفعته وزارة التربية الوطنية، محتوى إصلاح التعليم الثانوي، لتعلن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس الخميس عن القرار الجديد المتضمن الذهاب نحو تقليص أيام البكالوريا من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام فقط بعد ثلاث سنوات، بالمقابل ستركز الوصاية في تعديلاتها الجديدة على إعادة النظر في جميع الشعب بتحديد المواد التعليمية المدرسة. عاد ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، ليطفو الى السطح، رغم أن لا الوقت ولا الزمن مناسبين للحديث عنه، على اعتبار أن هناك ملفات أخرى مستعجلة بحاجة إلى تسوية، ويتعلق الأمر بالاكتظاظ بالأقسام أين بلغ عدد التلاميذ بالقسم الواحد الدخول المدرسي الجاري 50 تلميذا، الأمر الذي أدى لاستغلال "الأقسام الجاهزة" أي "الشاليهات"، لتسوية المشكل ظرفيا، إلى جانب الشغور البيداغوجي الذي لا يزال مطروحا لحد كتابة هذه الأسطر ببعض الولايات خاصة تخصصات الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية. لتخرج وزيرة التربية "بخرجة" إعلامية جديدة أول أمس الخميس، تعلن من خلالها تأجيل تطبيق إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتقليص أيام امتحانات البكالوريا إلى ثلاثة أيام لن يطبق إلا في دورة 2021، وذلك في رد كتابي فصلت فيه الحكومة في القضية، بسبب عدم إرفاق المشروع بملف إصلاح الطور الثانوي من منطلق أن هذا الطور جزء لا يتجزأ من امتحان البكالوريا الذي يعد خاتما ل 12 سنة من الدراسة وليس لسنة واحدة تعليم وهي السنة ثالثة ثانوي. والغريب في تصريحات بن غبريط، أنها سبق وأن أعلنت في تصريحات صحافية الأربعاء الفارط، أن التنظيم الجديد لامتحان شهادة البكالوريا سيطبق بدءا من دورة 2020، قبل أن تنقلب على تصريحاتها في أقل من 24 ساعة، وأعلنت رسميا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بأن الإصلاحات الجديدة للبكالوريا لن تطبق إلا مع حلول سنة 2021. وزارة التربية، كانت قد وجهت مؤخرا مراسلة جديدة للمصالح المختصة على مستوى الحكومة، تطالب فيها بإعادة بعث مشروع امتحان شهادة البكالوريا، الذي كانت قد رفعته منذ سنتين أي سنة 2016، والذي تضمن آنذاك التوجه نحو تدريس المواد العلمية في الطور الثانوي باللغة الفرنسية، وإلغاء تدريسها باللغة العربية، معتمدة في طرحها على حجة ضعف مستوى التلاميذ في الفرنسية والذين بمجرد انتقالهم إلى الجامعة يرسبون في السنة أولى بسبب "عائق اللغة"، بحيث لا يمكنهم الاستمرار في الدراسة، في الوقت الذي تم رفع مقترح التقليص في أيام البكالوريا من 5 أيام إلى ثلاثة أيام فقط، لتخفيف الأعباء على الحكومة في زمن التقشف، نظرا لأن أموالا طائلة تصرفها الدولة سنويا على تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة لاسيما امتحان البكالوريا، وهو المقترح الذي يفرض التقليص في المواد الممتحنة في السنة ثالثة ثانوي، على أن يتم برمجة المواد الثانوية في السنة ثانية ثانوي أي بكالوريا على مرحلتين أو في سنتين. وأكدت، مصادر "الشروق"، أن الوزارة في تعديلاتها الجديدة ستركز على ملف إعادة النظر في جميع الشعب، بإدراج تعديلات تسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في ثلاثة أيام بدل الخمسة أيام المعمول بها منذ وقت طويل.
