قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يحمِّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي. قدم مشروع القرار عددٌ من أبرز أعضاء المجلس، بينهم من الجانب الجمهوري ليندسي غراهام وماركو روبيو، ومن الجانب الديمقراطي إيد ماركي ديان فاينستاين. ويحمّل مشروع القرار بن سلمان المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي، ويشير أن الأعضاء المذكورين في مجلس الشيوخ لديهم ثقة شبه مؤكدة بتورُّط ولي العهد في الجريمة. ويشدد على أن بن سلمان، بصفته وليا للعهد، كان يسيطر على الفريق الأمني الذي ارتكب الجريمة، وهذا ما يشير إلى أن "ولي العهد كان على رأس التخطيط لهذا العمل الدنيء". ويناشد مشروع القرار الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي تحميل بن سلمان مسؤولية الأزمة الإنسانية في اليمن، ومقاطعة قطر، والضغوط الممارسة على المعارضين السعوديين، إلى جانب جريمة قتل خاشقجي. ويدعو المشروع السعودية إلى التفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن، ويوصي بالتفاوض لحل الأزمة مع قطر، وإطلاق سراح المدوِّن رائف بدوي. وقال غراهام، في بيان حول المشروع، إن إدلاء الولاياتالمتحدة ببيان واضح حول جريمة قتل خاشقجي الوحشية، يتمتع بأهمية قصوى على صعيد مصلحة الأمن القومي. بدوره، أكد روبيو، في البيان ذاته، أنه لم يعد هناك أي شك في معرفة ولي العهد السعودي بأمر الجريمة، على العكس غضَّ الطرفَ عنها، وشارك فيها من خلال التخطيط لها. ويأتي مشروع القرار بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حول جريمة قتل خاشقجي. إلى ذلك، أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، عن ثقته في قدرة بلاده على "إيجاد المزيد من الأدلة" التي من شأنها حسم قضية مقتل خاشقجي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ماتيس″، الأربعاء على متن الطائرة التي تقله إلى أوتاوا للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية)، أمس الخميس. وقال: "واثقٌ من أننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل". غير أنه لم يشر إلى طبيعة الأدلة أو فحواها، مكتفيا بالقول: "لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعا، لكننا سنتتبعها إلى أبعد ما يمكننا". ونهاية نوفمر الماضي، أوضح ماتيس أن واشنطن "ليس لديها دليل دامغ" على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي"، وذلك بعد تقديمه إحاطة في مجلس الشيوخ حول أحدث التطورات المتعلقة بالقضية. وأثارت الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. وبعدما قدمت تفسيراتٍ متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
