يعقد المجلس الأعلى للقضاء، مطلع الأسبوع المقبل، دورته العادية الثانية، لدراسة جملة من الملفات، المتعلقة بالوضعية المهنية لبعض القضاة، والبت في طلباتهم. حيث من المنتظر بحسب مصادرنا، أن يصادق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي سينعقد الأحد المقبل، على حركة التحويلات التي ستشمل قرابة 100 قاض، أغلبهم من الذين تقدموا بتظلمات أو قدّموا طلبات في إطار التقرب العائلي، بالإضافة إلى دراسة حالات التنافي لبعض القضاة. كما قد تشمل الحركة الجزئية أيضا إنهاء مهام بعض رؤساء الجهات القضائية في بعض ولايات الوسط، وأضافت مصادرنا أنه من المنتظر إلحاق نحو 25 رئيس جهة قضائية من الذين أنهيت مهامهم سابقا، من بينهم رؤساء مجالس قضائية ونواب عامون، بالإضافة إلى رؤساء محاكم إدارية ومحافظي الدولة، بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا بمركز البحوث بوزارة العدل. كما ستتم المصادقة خلال هذا الاجتماع على إلحاق بعض القضاة بجهات حكومية وقنصليات، وغيرها، وسيدرس أعضاء المجلس الأعلى بصفته أعلى هيئة في سلك القضاء، العديد من الاستقالات التي قدمها بعض القضاة خلال الأشهر القليلة الماضية، لمختلف الظروف والأسباب الصحية أو الخاصة لهم. كما سيصادق المجلس في دورته العادية الثانية والأخيرة لسنة 2018، على الإحالة على التقاعد كل القضاة الذين بلغوا أو تجاوزوا سن ال70 سنة من العمر، ومعظمهم يشغلون مناصب في هيئات قضائية عليا على غرار المحكمة العليا ومجلس الدولة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي الأول في البلاد، قد أجرى منتصف شهر جويلية من السنة الجارية، حركة جزئية مست 9 محاكم إدارية و8 نواب عامين و13 مجلسا قضائيا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وكذا المادة 49 من القانون العضوي رقم 04 11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. مصادرنا لم تستبعد أن تكون الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء أيضا فرصة للمصادقة على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، في إطار سلسلة الإصلاحات التي باشرتها وزارة العدل لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز مبدأ استقلالية القضاء.
