استحدثت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، آلية لتشجيع منتسبي القطاع، متدخلين مباشرين أو غير مباشرين وعلى أساسها يتم توزيع علاوات مالية تفوق إلى 100 مليون سنتيم. وحددت الإرسالية التي بعثت بها الوزارة الوصية بتاريخ 3 ديسمبر من السنة لماضية تحوزها "الشروق" تحت عنوان "توزيع علاوة التشجيع على المتدخلين المشاركين في إنجاز أعمال أو خدمات، بمن فيهم مستخدمو الدعم"، صرف العلاوة المالية، على المتدخلين المباشرين، وهم بحسب نص الوثيقة "الأساتذة، والمتربصين، المُمتهنون والتلاميذ في الاختصاص المتعلق بالأشغال والخدمات"، أما المتدخلون غير المباشرين فهم "المستخدمون المؤطرون، في المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، ومراكز التكوين المهني والتمهين، ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا، ومعاهد التعليم المهني"، وفي كل مركز تكوين حدد القرار الأشخاص بحسب وظيفتهم الذين يستفيدون من الإعانات التشجيعية. وعلاوة عما سبق، تم إدراج فئة أخرى، سماها القرار ب"مستخدمي التنفيذ"، وتشمل القائمة على "الكاتب، الذي يتولى كتابة الاتفاقية المتعلقة بالطلبية أو تسجيل مختلف الوثائق المتعلقة بها، وأعوان الوقاية والأمن المسخرين خلال فترة إنجاز الأشغال أو الخدمات، والأعوان الآخرين المتدخلين خلال فترة إنجاز الأشغال أو الخدمات– كهربائي، رصاص، منظفة، حاجب- إضافة إلى السائقين، وأعوان المطعم والمصالح الداخلية، وكل عون تم تسخيره في إطار عملية إنجاز الخدمات أو الأشغال". وفي تفصيل منح علاوة التشجيع، البالغة 100 مليون سنتيم، فتوزع على النحو التالي: "33 بالمئة للأستاذ، و9 بالمئة لمدير المؤسسة، و7 بالمئة لنائب مدير الإدارة والمالية، 7بالمئة كذلك لنائب مدير الدراسات أو التربصات، و19 بالمئة توزع بالتساوي على الإطار أو الإطارات المكلفة ومستخدمي أعمال إدارية، و25 بالمئة المتبقية توزع بالتساوي على المستخدمين المكلفين بتنفيذ أعمال يدوية". وفي حال كانت المنحة التشجيعية تساوي وتقل عن 50 مليون سنتيم، عند توزيعها على المتدخلين المباشرين وغير المباشرين، فتقسم كالآتي "47 بالمئة بالتساوي على المتربصين، الممتهنين أو التلاميذ، 15 بالمئة من مبلغ العلاوة للأستاذ، 5 بالمئة لمدير المؤسسة، 4 بالمئة لنائب مدير الإدارة أو المالية، 4 بالمئة لنائب مدير الدراسات أو التربصات، 25 بالمئة بالتساوي على مستخدمي التنفيذ". وفي حال كانت المنحة بين 50 و100 مليون سنتيم، ف40 بالمئة منها تُمنح للمُتربصين، الممتهنين أو التلاميذ، 15 بالمئة للأستاذ، 7 بالمئة لمدير المؤسسة، و6 بالمئة لنائب مدير الإدارة والمالية. ونص القرار في كيفية تسويق المنتجات الحيوانية والنباتية التي يتم تصنيعها في مراكز التكوين المهني، ويذكر "يتم بيع المنتجات الحيوانية– حليب، بيض، صوف- ومنتجات تربية المائيات، العسل ومشتقاته، وكذا الحيوانات الحية، داخل المؤسسة بالمزاد العلني"، وعلاوة التشجيع حسب الوثيقة توزع كما يلي: "35 بالمئة، بالتساوي على المتربصين، الممتهنين أو التلاميذ الذين يتابعون تكوينهم عندما يتم البيع، 20 بالمئة للأستاذ، 5 بالمئة لنائب مدير المالية والوسائل، 5 بالمئة لنائب مدير الدراسات والتربصات، 25 بالمئة، توزع بالتساوي على الإطار أو الإطارات المكلفة ومستخدمي التنفيذ"، وبنفس الصيغة يتم بيع المنتجات النباتية، وبنفس النسب يتم توزيع علاوة التشجيع.
