عالجت محكمة الجنح بالبويرة، الأحد، قضية المتهم "أ.أ" وهو تلميذ ثانوي، المتابع بجنحة التهديد باستعمال سلاح أبيض والسب إضرارا بأستاذه. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر رمضان الفارط بإحدى الثانويات بعاصمة الولاية، حيث كان الضحية بصدد مراقبة التلاميذ خلال إجراء الامتحان، وصدفة شاهد الضحية البالغ من العمر 18 سنة يقوم بالغش بواسطة هاتف محمول، فاقترب منه وطلب منه تسليم الهاتف، لكن هذا الأخير شتمه بكلام غير أخلاقي أمام التلاميذ وأكثر من ذلك قام بتهديده بالقرب من مبنى الإدارة، ما جعل نائب مدير الدراسات يتصل بالشرطة التي تنقلت إلى عين المكان، فيما لاذ المتهم بالفرار. أما المتهم خلال استجوابه من طرف القاضي، أنكر التهمة المنسوبة اليه، مؤكدا أنه لم يشتم ولم يهدد أستاذه، مضيفا أنه قام بإخراج هاتفه بغرض تفقده وليس لاستعماله في الغش. لكن الضحية أكد أنه أثناء إجراء الامتحان، شاهد المتهم يخرج هاتفه ما جعله يضطر إلى تفتيشه، وهو ما أغضب هذا الأخير الذي اسمعه كلاما جارحا وغير أخلاقي، وأكثر من ذلك بعد خروجه من القسم انتظره في ساحة الثانوية وشتمه ومنعه من الخروج من مبنى الإدارة، وهدده بسلاح أبيض، لكن بعد وصول عناصر الأمن، فر من المكان، ما جعل الضحية يقرر تقديم شكوى رسمية ضده. أما الشاهد الذي حضر جلسة المحاكمة، أكد أنه سمع المتهم يشتم ويهدد الضحية. في حين قال دفاع الطرف المدني خلال مرافعته أن الوقائع جد خطيرة، خاصة وأنها حدثت داخل مؤسسة تربوية، مطالبا بتعويض يقدر ب10 مليون سنتيم، ومن جهته التمس ممثل النيابة عقوبة 10 اشهر حبسا نافذا في حق المتهم، فيما طالب دفاع هذا الأخير بتبرئة موكلهن كونه يمتثل لأول مرة أمام العدالة، فيما قررت قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم في القضية الى غاية 24 جانفي. وجب التذكير أن المؤسسات التربوية والجامعات بالبويرة تسجل خلال فترة الاختبارات والامتحانات العشرات من قضايا الغش، حيث تتعدد طرق الغش بين التقليدية والحديثة التي أقحمت فيها تكنولوجيات الاتصال الحديثة في مقدمتها الهواتف النقالة ذات الخدمات المتعددة أو ما يصطلح عليه ب"الغش الإلكتروني"، ويقوم الطلبة الغشاشون قبل دخولهم الامتحانات بالتأكد من سلامة الوصلات ومستوى الصوت بهواتفهم المحمولة، التي توصل بسماعة بلوتوت صغيرة جدا والتي توضع داخل الأذن ولا ترى بالعين إلا عند الاقتراب. وبتركيز شديد يتصل "الغشاش" بأصدقائه لتلقينه الإجابات بكل دقة ما يجعلهم يتحصلون على علامات عالية عن طريق الغش دون وجه حق، وهو أمر لا يعتبر فقط ضربا من السرقة والادعاء، بل هو ضرب من التزييف وإهدار لقيمة تكافؤ الفرص مما يساعد على شيوع مثل هذه السلوكيات السلبية بين أوساط التلاميذ والطلبة، وتحول الغش إلى مرض تربوي انتشر بصفة مذهلة بالمدارس والجامعات واتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة لينتقل من الغش الفردي الذي يعتمد فيه الطالب على وسائل تقليدية إلى غش جماعي مبني على الاتفاق المسبق بين الطلبة بحكم الزمالة أو الصداقة أو عن طريق تقديم إغراءات مادية، وعادة تلجأ المؤسسات التربوية إلى تشديد الرقابة على التلاميذ الممتحنين الذين لديهم سوابق في الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
