دخل موالو ولاية البيض في كر وفر مع مصالح الدرك التي تواجدت منذ الساعات الأولى لفجر الجمعة، للحيلولة دون تجمع شاحنات الموالين القادمة من عدة جهات من الولاية، حيث إن هؤلاء، ورغم قرار غلق سوق الماشية الذي دخل أسبوعه الثالث، إلا أنهم لا يزالون يباشرون عمليات البيع والشراء لقطعان الغنم وبعدة طرق ملتوية، حجة بعضهم في ذلك كما يصرح الحاج قدور للشروق ، بأن توقف هذا النشاط التجاري أو تجميد عمليات التبادل للماشية بالنسبة للموال، هما بمثابة الحكم على عائلته بالجوع، ذلك أن بيع المواشي يمثل مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهذه الفئة من التجار، سواء لأجل تحصيل مبالغ مالية من كل سوق أسبوعي لشراء علف الماشية، وكذلك لضمان قوت أسرهم، كما يتوقع أن يؤدي نفوق الخراف الصغيرة، إلى حلول أزمة في الأضاحي في عيد الأضحى المقبل، فيما يتساءل موال من الجهة الغربية للولاية، عن جدوى غلق السوق، بينما العدوى لا تزال مستمرة، ونفوق الماشية لم يتوقف منذ الأيام الأولى من ظهور المرض في نهاية الشهر الفارط. وبحسب معاينته الخاصة، فإنه أحصى عبر منطقة بوقطب لوحدها نفوق ما يقارب 1000 رأس، فما بالك بولاية شاسعة تقدر مساحتها ب70 ألف كلم مربع، وعدد بلدياتها 22 بلدية، وكان طاعون الحمى القلاعية والمجترات الصغيرة قد مس نصفها خلال الأسبوع الأول فقط يضيف ذات المتحدث، كما قال أيضا إن هذا الأمر يحدث رغم تحرك مصالح البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة والبياطرة الخواص، ومنهم من وصلت تدخلاتهم إلى منطقة الشعالة، أين تسجل إصابات بمرض الجذري عند الإبل، وتمت محاصرة ما يزيد عن 8 بؤر عدوى مؤكدة، خصوصا في الجهة الشمالية للولاية، وبمنطقة الشقيق وستيتن الغاسول، في حين تبقى المناطق الدافئة من الولاية، كصحراء بلدية بريزينة، بعيدة عن العدوى. 7000 جرعة لقاح لمليون رأس! من جهة أخرى، سارع النائب البرلماني عن ولاية البيض، حبيبي التهامي، باعتباره عضوا في لجنة الفلاحة بالبرلمان، إلى مساءلة وزير الفلاحة، حول الإجراءات المستعجلة لتطويق مرض الحمى القلاعية والمجترات الصغيرة في انتظار وصول اللقاحات، مطالبا بضرورة إعطاء الأولوية للثروة الحيوانية أكثر من الزراعة بالبيض، كونها ولاية رعوية بامتياز، حيث إنها تحتل المرتبة الثانية بعد الجلفة وطنيا في عدد رؤوس المواشي والأبقار وتنقل الموالين إلى ولاية سعيدة قصد جلب الحبوب والأعلاف المدعمة، خصوصا مع التأخر المسجل في إنجاز وحدة الحبوب المقدرة طاقة استيعابها ب100 ألف قنطار بمقر الولاية، وكذا مشكل حرمان مربي الإبل بولايتي البيض والنعامة من حصص الأعلاف الموجهة للإبل، يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الاحتقان التي عبر عنها عدد من موالي الجهة الجنوبية للولاية، والذين تحدثوا عن وجود 7000 جرعة لقاح وطبيب واحد دون وسيلة نقل، وهذا لما يفوق نصف مليون شاة بمنطقة مساحتها 35000 كلم²، معتبرين أن الجهوية باتت حاضرة حتى في توزيع اللقاحات. صعوبات في إعداد ملفات التعويض في حين كشف والي البيض، محمد جمال خنفار، عن استلام مصالح الببيطرة لولاية البيض لما يقارب 100 ألف جرعة لقاح لمواجهة بؤر انتشار الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة كمرحلة أولى، على أن تزود الولاية بالنظر إلى الكم الهائل من الأغنام التي نفقت، وبخاصة الخراف الصغيرة حديثة الولادة، والتي تجاوز عددها حسب مصادر غير رسمية الألفين رأسا، كما نوه بمساعي الولاية واتصالاتها الحثيثة بوزارة الفلاحة في هذا السياق، ما أثمر بتخصيص حصة إضافية من اللقاحات تقدر ب50 ألف جرعة لقاح. وحسب شكاوى الموالين الذين زارتهم الشروق اليومي، فإن مصالح البيطرة قد تأخرت في الأيام الأولى عن معاينة البؤر الإصابة، أين تم تسجيل نفوق ما يزيد عن 70 رأسا فقط في منطقة دير خمل ببلدية ستيتن، في حين أن طاعون الحمى القلاعية والمجترات الصغيرة قد مس ما يزيد عن 12 بلدية لحد الآن، وحسب عدد من موالي منطقة الأبيض والبنود، فإن العدد المسخر لتغطية رؤوس الماشية غير كاف، وكذلك عدد اللقاحات المقدر ب 150 ألف جرعة لا يكفي، حيث إن عدد رؤوس الماشية بولاية البيض يتجاوز مليوني رأس. من جهة أخرى، كشفت مصادر الشروق، عن تعليمات صارمة قد وجهت للموالين بخصوص تحضير ملفات تعويض الماشية النافقة، ويتكون الملف أساسا من وثيقة الذبح الصحي، محضر الإتلاف، شهادة الذبح، محضر تطهير المستثمرة والتصريح الرسمي بها، وهو ما صعب الأمر على صغار الفلاحين الذين قاموا بحرق وإتلاف الخراف النافقة في غياب المصالح المعنية المكلفة بعملية الإحصاء والمعاينة، خصوصا أن أمرية التعويض صدرت أسبوعين بعد نفوق الماشية.
