في حادثة فريدة من نوعها، قررت العشرات من النساء ببلدية الأصنام بدائرة بشلول بالبويرة تقديم شكوى لدى العدالة ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهذا مباشرة بعد أن قام هذا الأخير بتعليق قوائم المستفيدين من البطاقات الجديدة للناخبين والتي وردت فيها تواريخ ميلاد المعنيات بحائط محل تجاري!!. أسرعت الكثيرات من "الضحايا" إلى شطب أسمائهن "كون معرفة عمر المرأة يبقى "شخصيا بحتا"، ولا يحق لأي أحد انتهاك خصوصيات الآخرين، وهذا ما خلق بلبلة كبيرة بالمنطقة، خاصة بعد إقدام بعض الشباب على نشر القوائم بمواقع التواصل الاجتماعي. لم تمر حادثة نشر قوائم المستفيدين من البطاقات الجديدة للناخبين ببلدية الأصنام صبيحة الخميس، بردا وسلاما على المسؤولين المحليين والذين وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة كان بإمكانهم تفاديها لو أحسنوا التصرف، حيث تفاجأ سكان المنطقة بتعليق البلدية لقوائم كثيرة بجدار أحد المحلات التجارية المتواجدة بالقرب من المسجد بوسط المدينة، ما جعل الجميع يهرع إلى عين المكان بعد أن ظنوا أن الأمر يتعلق بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية أو إعانات البناء الذاتي أو قفة رمضان، لكن كانت الصدمة قوية لما تفطنوا أن الأمر يتعلق بقوائم المستفيدين من البطاقات الجديدة للناخبين، وهو ما أغضب الكثير خاصة الذين وجدوا أسماء زوجاتهم وبناتهم مرفوقة بتواريخ ميلادهن. فيما قامت الكثير من الفتيات الغاضبات من إقدام "المير"، المنتمي إلى حزب أويحيى على كشف أعمارهن أمام الملا بشطبها بالوسائل المتاحة لديهن من أقلام وأحمر الشفاه وكحل العين، وكان رد فعل الأخريات "عنيفا جدا"، حيث قمن بإتلاف أسمائهن بتمزيقها. وكالعادة أسرع الشباب من محبي التشهير الإلكتروني إلى تصوير القوائم ونشهرها في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أزعج النساء والفتيات واللواتي قررن تقديم هذا الأسبوع، شكوى جماعية ضد المير لدى وكيل الجمهورية بمحكمة البويرة بعد كشف "أعمارهن" الحقيقية. وأكدت بعض النساء في اتصالهن بالشروق، أنه كان بإمكان المير نشر القوائم باللوحات الخاصة بالإعلانات بمقر البلدية وليس بحانوت متواجد بالطريق العام ، كما غضبن أكثر من نشر تواريخ ميلادهن، وقالت بعضهن إنه يمكن للذين حضروا القوائم ترك مكان تسجيل تاريخ الميلاد "فارغا لتفادي الإحراج أمام الجميع، واعتبرت أخريات أن نشر أعمارهن يعتبر استخفافا وانتقاصا من قيمة المرأة ، لأن حسبهن كشف عمر المرأة حتى وإن كانت مثقفة ومتحضرة يدخل في إطار "الممنوعات السبع" لاعتبارات كثيرة. كما نشر رئيس البلدية إعلانا توضيحيا لفائدة سكان المنطقة يعلمهم فيه أنه تم إنشاء مركز تصويت جديد بمدرسة سليماني عاشور، كما أنه تم فتح مكاتب إضافية في كل مراكز التصويت وبالتالي تم استخراج بطاقات الناخب الجديدة للمواطنين الذين تم تحويلهم إلى مكاتب جديدة سواء في نفس المركز أو بالمركز الجديد، ودعا رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين بهذا التغيير حسب القائمة المرفقة إلى التقرب من مقر البلدية مكتب الانتخابات لسحب بطاقاتهم الجديدة مرفقين بالبطاقات القديمة وذلك في أقرب الآجال. للإشارة، فإن مهزلة الأصنام بالبويرة، خلفت استياء كبيرا لدى المواطنين، خاصة أن هذه الممارسة غير قانونية وتعتبر تجاوزا خطيرا يتنافى مع جميع القوانين والأعراف، لأنه من غير القانوني نشر معلومات شخصية في أماكن عامة ولا يحق للمواطنين، معرفة خصوصيات الأشخاص، فما بالكم إذا كان الأمر يتعلق بعمر المرأة أو راتبها الشهري.
