ينتظر المستهلك الجزائري زيادات أخرى في أسعار مختلف المواد الغذائية خلال الأيام القادمة، لا سيما تلك المستوردة وذلك بعد تحرير وزارة التجارة لقائمة الممنوعات من الاستيراد بالموازاة مع قرار رفع قيمة الضريبة الجمركية التي ستحدد لاحقا النسبة المئوية المضافة على مختلف السلع المعروضة بالأسواق، في وقت تتضارب الآراء حاليا حول القرار الذي يمكن أن يدفع إلى التنافس بين ما يتم استيراده والمنتج المحلي وإمكانية إحداث خلل أو تكدس في المنتج الوطني. وأوضح السعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية في تصريح ل"الشروق"، أن الزيادة في الأسعار لا مفر منها تزامنا وقرار تحرير استيراد السلع المستوردة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن ضبط نسبة الزيادة المئوية في الوقت الراهن إلا بعد الوقوف على الإجراءات الجديدة للجمارك والمُصنع من بلده الأصلي معا، موضحا أن السوق لوحده من يحدد الأسعار لاحقا. وعن مصير المنتج المحلي وتداعيات القرار الأخير لوزارة التجارة عليه بخصوص تحرير قائمة العديد من المواد المستوردة، أكد قبلي أنه دوما عرضة للضربات لشدة التنافس الذي يمكن أن يزعزعه. وفي السياق، قال قبلي إن المنتج الجزائري المتعلق بشعبة المواد الغذائية يمثل ما نسبته 93 بالمئة لما هو معروض بالسوق الوطنية، مشيرا إلى أن الوفرة هي السمة الأساسية التي تتحدث عن نفسها هذه الأيام لارتفاع عدد المصانع المحلية للمصنعين المحليين حيث توجد العديد من المواد لا يستهان بها مصنعة 100 بالمائة محليا وأخرى لا تزال تعتمد في تصنيعها على مواد أساسية استيرادها يبقى متواصلا، منوها في الوقت نفسه بالقرارات والتوسع في القوانين التي حررت القطاع الخاص وحسنت من أدائه. وأضاف المتحدث أن السوق عرفت قفزة نوعية في إنتاج بعض المواد الغذائية شان العجائن، الألبان، المارغرين، الحلويات وبعض الأنواع من الشكولاطة، في حين يبقى إنتاج الجبن يستدعي استيراد بعض المواد المستغلة في تصنيعه لصعوبة إنتاجه، أما منتج الزبدة فقال قبلي إن استيرادها متواصل وأسعارها غالية ومرشحة للارتفاع تبعا للقرارات الأخيرة. وشهدت أسعار العديد من المنتجات المحلية بالأسواق، ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الماضية تزامنا وغلق باب الاستيراد على قائمة من المواد الموجهة للاستهلاك موقعة من طرف وزارة التجارة، في حين غابت كماليات بأكملها عن رفوف المراكز التجارية والمحلات شأن المايونيز المستوردة، المكسرات بمختلف أنواعها فضلا عن الحلويات والشكولاطة وغيرها من المواد التي أصبحت تُصنع محليا كمواد التجميل. وإن كان تحرير القائمة أثار الكثير من الجدل، فإن العديد من الآراء تصفه بالضروري في مثل حالة الاقتصاد الوطني حيث دفعت هذه القرارات النهوض باقتصادنا وتشجيع إنتاج مواد مصنعة محليا ظهرت في الآونة الأخيرة بالأسواق كعلامة لشكولاطة محلية استطاعت مؤخرا عصرنة المذاق والتغليف فضلا عن أسماء بعض الحلويات المعلبة التي باتت هي الأخرى تنافس علامات أجنبية من حيث الشكل والتغليف.