كشفت اعترافات باقي المتهمين في ملف "س. الميڨري"، الثلاثاء، خلال اليوم الثالث من المحاكمة والاستجواب أمام جنايات الدار البيضاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعمليات حشو المخدرات المغربية داخل إطارات العجلات المطاطية للمركبات، بعد وضعها بحاويات الفواكه ثم تلحيمها بطريقة احتيالية باستعمال صفائح معدن "الاينوكس" أو "الالمنيوم" لتشكيل مخابئ سرية داخلها، قبل شحنها على متن بواخر بميناء بجاية وانتظار إبحارها نحو موانئ أروبية، منها بلجيكا واسبانيا وهولندا، كل ذلك كان يتم عن طريق تسهيلات قدمها جمركي برتبة ضابط لتفادي عمليات المراقبة بالميناء. ولدى سماع تصريحات أحد المتهمين، يدعى "ب. محمد التاج" المكنّى "رشيد الوهراني"، اعترف أنه كان محل بحث من قبل السلطات الأمنية ما دفعه للفرار منذ مدة، دون أن ينكر تورطه في تصدير المخدرات. وعن علاقته بالملف كشف أنها انطلقت حين تعرّف في إطار نشاطاته التجارية على شخص مغربي الجنسية يلقب ب"المرّوكي"، رافقه خلال عمليات تحضير المستودعات في ولاية بجاية وتولّى المهمة عنه لاحقا، والتي تمثلت في تسوية ملفات الإيجار باستعمال وثائق وهويات مزورة من أجل ركن الحاويات هناك، بعد نقلها من وهران ثم العاصمة لتستقر قبل الإبحار. وصرّح المتهم أنه تعرف بواسطة "المروكي" على المتهم الرئيسي "ب. عبد اللطيف"، صاحب شركة مكلفة بعقد صفقات لاستيراد الفواكه مع الأطراف الأوروبية، وكلف من قبله بمتابعة جمركة البضاعة المستوردة على مستوى ميناء بجاية، ثم تزويره لبطاقة تعريف مقابل 30 ألف دج استعملت في تمديد عقود إيجار المستودعات بعد انقضائها، مضيفا أنه بقي على علاقة بالمتهم الرئيسي بحيث يقدم له الخدمات نظير المال، إذ تكفل بشراء صفائح معدنية وتحصل على مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل كل حاوية يتم تلحيمها، إلى جانب خدمات أخرى كتنظيف المستودعات واقتناء العجلات المطاطية بمدينة وهران والعاصمة لتعبئة تجاويفها بالمخدرات وإيصالها إلى الميناء.
