دأبت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على دعوة مراقبين من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية لحضور الاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو التشريعية، لكن الغموض مازال سائدا بشأن هذه القضية مع انطلاق سباق رئاسيات أفريل 2019. ودأبت السلطات منذ تشريعيات عام 2012 على الأقل، على دعوة ملاحظين دوليين للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، سواء في سباق التشريعيات أو الاقتراع الرئاسي ضمن ما تسميها ضمانات إضافية حول شفافية الانتخابات. وكان الهدف من إقرار هذه الخطوة إعطاء مصداقية أكثر لنتائج الانتخابات على المستوى الدولي، فضلا عن أنها رد على تشكيك المعارضة الدائم في وجود ضمانات كافية لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية. وتتكفل وزارة الخارجية مع اقتراب موعد كل اقتراع، بمهمة دعوة الملاحظين أو المراقبين الأجانب، عبر رسائل توجه لمنظمات دولية وإقليمية، من أجل إيفاد بعثات للوقوف على العملية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج النهائية. وعادة ما توجه هذه الدعوات إلى الجامعة العربية، الإتحاد الإفريقي منظمة التعاون الإسلامي، الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي. ويتم إرسال بعثات الملاحظين الدوليين بناء على مذكرات تفاهم، توقعها هذه المنظمات مع السلطات الجزائرية تحدد مهامهم وطريقة عملهم في متابعة العملية الانتخابية. ومع بداية العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية، لم تعلن الحكومة لحد الآن إن كانت ستحافظ على هذا التقليد خلال اقتراع 18 أفريل القادم، أم تكتفي بآليات الرقابة المحلية التي تمثلها الهيئة العليا للانتخابات والقضاء. وبالنظر إلى تجارب مشاركة المراقبين الدوليين في المواعيد الانتخابية السابقة، سواء التشريعية أو الرئاسية، فإن أغلب تقارير هذه البعثات كانت تتفق على "إجراء السباق في ظروف عادية وفي شفافية"، باستثناء ملاحظي الإتحاد الأوروبي الذين عادة ما تصنع تقاريرهم الاستثناء عبر انتقاد بعض جوانب العملية.