تابعت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة، الخميس، شخصين شكّلا عبر نشاطهما غير الشرعي عصابة إجرامية خطيرة للاحتيال على المواطنين، وسلبهم مبالغ مالية بعد استدراجهم لعقد صفقات وهمية، من أجل بيعهم سيارات وكميات من الذهب، وتمكّنا من نهب مبلغ فاق 1.5 مليار سنتيم، قبل أن تُوقع بهم مصالح الأمن. واستنادا لما ناقشته المحكمة، فإنّ تفاصيل الملف جاءت عقب تلقي مصالح الشرطة شكوى قيدها شخص يدعى "س،ن" ضدهما، كان قد تعرّف عليهما عن طريق أحد أصدقاءه لبيعه سيارة، ولدى تنقله للمكان المتفق عليه، حاملا معه مبلغ 170 مليون سنتيم، تمّت مباغتته خلال انشغاله بتدخين سيجارة على بعد أمتار منهما، قبل تسوية إجراءات البيع، وهناك استفرد اللصوص بالمبلغ المالي وفرّا إلى وجهة غير معلومة. واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها عن طريق الضحية، باشرت مصالح الشرطة تحرياتها للقبض عليهما، وتوصلت انطلاقا من شريحة الهاتف المستعملة في الاتصال بالضحايا إلى هوياتهما، ليتضح بعد مدة وجود شكاوى عديدة ضدهما تم إيداعها من قبل عدة أشخاص، جميعهم تعرضوا بنفس الطريقة للسرقة والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت بين 170 و 250 مليون سنتيم، وتبيّن أيضا من خلال الخبرة العلمية أن رقم الهاتف المستعمل في جرائم السرقة المبلغ عنها هو نفسه، كما إلى جانب كشفت تواجدهما بنفس التاريخ والمكان المذكورين من طرف كل ضحية، استعمال سيّارة سياحية رماديّة اللون، وهي المواصفات التي تطابقت في جميع عمليات السرقة. وعلى ضوء ما ورد بالجلسة، التمس النائب العام توقيع عقوبة عشرين سنة سجنا لهما في انتظار النطق بالحكم .
