حققت أسعار النفط، أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، في مستجد من شأنه أن يخفف من وطأة الأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر، فيما يرجح خبراء السوق احتمال مواصلتها الارتفاع بفعل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وتجاوز سعر برميل النفط من خام القياس العالمي "برانت"، وهي السلة التي ينتمي إليها النفط الجزائري، عتبة ال66 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر، فيما تجاوز سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف "خام تكساس" ال56 دولارا للبرميل، مدفوعة ببعض المعطيات المتعلقة بالسوق. ويوعز المراقبون هذا الارتفاع إلى خفض المعروض الموجود في السوق، من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، والدول الأخرى الشريكة مثل روسيا، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وكذا الأزمة السياسية التي تعيشها فنزويلا، باعتبارها إحدى الدول الكبرى في الأوبك. كما تتعزز الأسعار مدعومة بالآمال المعلقة على المفاوضات التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين، والتي تسببت كما هو معلوم في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بسبب العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن، ما تسبب في تراجع طلب الصين على النفط. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، قد قررت في آخر اجتماع لها مع شركائها من الدول غير المنضوية تحت لوائها، تخفيض صادراتها من النفط، بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما ساهم في التقليل من حجم المعروض من النفط في الأسواق العالمية. فالمملكة العربية السعودية، وكما جاء على لسان وزيرها للنفط، خالد الفالح تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميًا من النفط في مارس المقبل، وهو مستوى يقل بنصف مليون برميل يوميًا عن مستوى الإنتاج الذي كان مقررًا لها أن تنتجه، علما أن السعودية كانت صدرت أكثر من 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر وديسمبر.
