استمعت هيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، مساء الأربعاء، لأقوال برلمانية سابقة في المجلس الانتقالي، وهي زوجة دبلوماسي سابق كذلك، وتعلق الأمر بالمجاهدة "أنيسة زويوش" التي تعرضت لسرقة مجوهرات ومصوغات ثمينة تخص إرث عائلتها، من قبل سائقها الشخصي وشقيقه، اللذين انتهزا الفرصة المناسبة بعد سفرها لإجراء فحوصات طبية بفرنسا، للسطو على صندوق مجوهرات فاقت قيمتها الإجمالية 6 ملايير سنتيم. وذكرت الضحية لدى مثولها طرفا مدنيا بالملف، أن المتهم كان بمثابة ابن لها، إذ يناديها "يمّا"، كما خصته بمعاملة جيدة وثقة كبيرة لدرجة منحه نسخا عن مفاتيح المنزل، ورافقها خلال مهمات عملها عديد المرات دون أن تشكّ لوهلة أنه سيغدر بها. وتعود حيثيات الملف، استنادا لما تداولته المحكمة نهار الأربعاء، إلى شكوى قيدتها الضحية لدى عودتها من سفرها بفرنسا شهر أكتوبر 2017، عقب تبليغها من طرف خادمتها التي اكتشفت سرقة طالت مسكنها الكائن بحي جنان الميثاق في الأبيار، وتفطنت لها الخادمة بمجرد دخول غرفة النوم صباحا، أين لاحظت أغراضها مبعثرة مع اختفاء صندوق مجوهرات كان بخزانتها، إضافة إلى فقدان مبلغ مالي يقدر ب75 مليون سنتيم، وكذا بطاقة عضوية بالمجلس الانتقالي خاصة بالضحيّة. وقد انطلقت التحريات في الملف مباشرة بعد الشكوى، حيث تنقلت مصالح الشرطة إلى المنزل لتقصّى آثار هوية الفاعل، إذ رفعت البصمات وتمت معاينة مسرح الجريمة بدقة، واعتمادا على سجل المكالمات الهاتفية التي أجريت على هواتف جميع العمّال لدى الضحية، تبين أن السائق الخاص بها ربط اتصالات بخادمتها ليلة الوقائع، رغم أنه مفصول من عمله منذ أشهر، واتضح بعد التحقيق أنه كان يتودد لها بغرض التوسط لدى الضحية حتى تقبل عودته لوظيفته من جديد، بعد فصله لعدم التزامه بمواقيت ونظام العمل، غير أن تلك الأقوال بقيت مجرد تبريرات لعملية السرقة من قبله، وإبعاد الشكوك من حوله، وتوسيعا لرقعة التحري توصلت عناصر الشرطة لبطاقة عضوية تخص الضحية داخل مسكن المتهم خلال تفتيشه، بعد الاشتباه بكونه يملك نسخا عن المفاتيح ويعرف المنزل جيدا، ومحل ثقة من صاحبته رغم تحذيرات أبنائها بخصوص تصرفاته وسلوكه، وخلصت نتائج التحقيق استنادا للأدلة العلمية إلى أنه الجاني رفقة شقيقه، الذي كان هو الآخر شريكا في جريمة السرقة، لتوجّه لهما المحكمة أمس، تهم جناية السرقة الموصوفة بتوفر ظرفي الليل ومفاتيح مصطنعة.