كشف البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي عن مشروع تزويد مصالح الدرك والشرطة بقاعدة معطيات الخاصة ببطاقات التعريف البيومترية لجميع الجزائريين وليس المبحوث عنهم، لاستعمالها في التعرف على الجثث المجهولة، مؤكدا أن التقنية الجديدة لإعادة تحديد البصمة شهدت تطورا كبير، إذ يمكن التعرف على الجثث المجهولة لاسيما "الحراقة" والمتوفين في الكوارث الكبرى في 14 يوما فقط. وأوضح بلحاج في تصريح ل"الشروق"، أن كل الجثث غير المعروفة والمسماة بموت "X" بما فيها جثث الإرهابيين والمجرمين أو "الحراڤة"، وضحايا الكوارث الطبيعية، سيتم الشروع في عملية دفنها بعد 15 يوما فقط من بقائها في مصالح حفظ الجثث بدلا من 3 أشهر. وأضاف البروفيسور أن التقنية الجديدة لإعادة تحديد البصمة سمحت للأطباء بتحديد هوية الجثث المتعفنة، أو تلك التي تعرضت إلى حروق أو إتلاف عمدي للبصمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن المسألة لم تعد تطرح بتاتا مشكلا في مصالح الطب الشرعي بالمستشفيات لدى ضحايا الكوارث الطبيعية والصناعية، كما هو الحال بالنسبة لإثبات هوية المهاجرين غير الشرعيين "الحراقة" المتوفين في عرض البحر، حيث أن التقنية الجديدة يضيف المتحدث تسمح بتجديد البصمة عن طريق أخذ جزء من الجسم لم يتلف بعد، والاستعانة بالإعلام الآلي للتوصل إلى نتيجة دقيقة حول هوية الضحية. وبلغة الأرقام، ذكر رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، أن تقنية تجديد أو بالأحرى إعادة البصمة، وكذا تقنية "دي. أن.أي"، سمحت في ظرف قياسي من التعرف على 34 جثة مجهولة بينهم حراقة وإرهابيون. وذكر البروفيسور بلحاج أن التطورات العلمية ورقمنة الإدارة الجزائرية، لاسيما البطاقة الوطنية وجواز السفر البيومتريين، ساهم بشكل كبير في مساعدة الطب الشرعي على تحديد هوية الأشخاص في مختلف أنواع الجريمة وضحايا الكوارث الطبيعية، وكشف عن مشروع تزويد المصالح الأمنية بقاعدة معطيات خاصة بجميع الجزائريين دون استثناء وأقول – يضيف المسؤول – جميع الجزائريين، لأن مصالح الأمن تحوز فقط على قائمة المبحوث عنهم من طرف الضبطية القضائية أو العدالة، وبالتالي فإن المشروع الجديد يسمح بتزويد المصالح الأمنية بقاعدة معطيات الجزائريين وكل ما يحتاج إليه الطبيب الشرعي لتحديد هوية الجثث المجهولة تكون تحت تصرفه وبإذن من وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص. ودعا رئيس الأكاديمية، إلى ضرورة سد النقص الحاصل في عدد الأطباء المنتمين، مؤكدا أن التحولات التي عرفتها الجزائر والظروف التي مرت على غرار العشرية السوداء، زلزال بومرداس وكذا الفيضانات على شاكلة ذلك الذي حدث في بابا الوادي، كان فيها دور كبير للأطباء الشرعيين، لكن أمام تعقد الظواهر الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالهجرة غير الشرعية وجرائم العنف الجسدي المؤدي إلى الجرح والقتل وكذا الاغتصاب، انعكس سلبا على عمل هذه الفئة، التي لم يعد عددها كافيا، حيث يتراوح بين 400 إلى 500 طبيب شرعي على المستوى الوطني، وانعكس سلبا على القطاعات الأخرى.
