وجهت السيدة أم الخير قنوش، القاطنة بالهاشمية، نداء استغاثة إلى والي البويرة، من أجل التدخل لوضع حد لتجاهل السلطات المحلية لها، ولحالة الحقرة واللامبالاة التي تعيشها بعد أن قامت مديرية الصحة بطردها من سكن وظيفي بعين بسام، وأكثر من ذلك حرمت من الاستفادة من سكن اجتماعي كغيرها من ضحايا الإرهاب. وحسب نص الرسالة، التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن هذه الأخيرة من مواليد 1955، درست مساعدة تمريض وعملت بمستشفى مصطفى باشا، خاصة في مصلحة بيار ماري كوري لأمراض السرطان ثم سافرت إلى ولاية المدية، حيث رجع أبوها وإخوتها إلى ولايتهم منذ 1985، عملت بمستوصف بمنطقة نائية جدا، وكانت أول ممرضة بتلك المنطقة، ولعدة سنوات كانت تذهب إلى البيوت لتوليد النساء. تعتبر السيدة أم الخير قنوش ضحية الإرهاب الهمجي، وأكثر من ذلك عانت ظلما مريرا يتمثل في تعسف الإدارة المحلية التي قامت بهضم حقها القانوني المتمثل في الاستفادة من سكن اجتماعي، حيث إنه بعد فرار العائلات المنكوبة والتهجير القسري من طرف الجماعات الإرهابية وجدت عائلتها نفسها دون مأوى. ومن سنة 1997 إلى غاية 2017 تنقلت للعمل بمستشفى عين بسام، وكانت تقيم بسكن وظيفي تابع للمؤسسة الاستشفائية للصحة العمومية بعين بسام إلى أن أحيلت على التقاعد فتم طردها بقرار من المحكمة في عز الشتاء ودون مساعدة من طرف مسؤولي بلدية الهاشمية، الذين كانوا على علم بحالتها، وقد اتصلت العشرات من المرات بالمسؤولين على المستوى المحلي الذين وعدوها بالاستفادة من سكن إلا أن الوعود لم تتحقق إلى غاية اليوم، وما زاد من صدمة العائلة إقدام اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية مؤخرا على إقصائها خلال عملية توزيع السكنات ببلدية الهاشمية، رغم أن قائمة المستفيدين تضمنت أشخاصا لا يخول لهم القانون الاستفادة من سكن اجتماعي، كما استفاد أشخاص ممن قدموا ملفات خلال العامين الفارطين، فيما استثنت هذه العملية عائلتها التي أقصيت من الاستفادة من سكن يسترها ولم تجد إزاء ذلك أي تفسير أو تبرير مقنع يخفف عنها الصدمة. وهذا ما جعلها تطلق نداء استغاثة إلى الوالي للتدخل من أجل إيجاد حل عاجل لقضيتهم، والتكفل بوضعيتها ولم شمل العائلة وإعادة النظر في قرار الإقصاء الذي أثار استغراب العديد من الأطراف ومنحهم سكنا اجتماعيا كغيرهم من ضحايا الإرهاب.