عاب عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان "ندى"، عن عدم توضيح المرسوم الجديد المحدد للشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين برعاية الطفل في خطر، وقال عرعار إن المرسوم لم يتطرق بوضوح إلى الشخص المادي المتمثل في المؤسسات والجمعيات والهيئات. وأكد رئيس شبكة "ندى" أن وجود 7 آلاف طفل في خطر سنويا دون إحصاء الذين في الشارع، يستدعي إشراك جميع الجهات الفاعلة لحماية الطفل، وتحديد دور الجمعيات والشروط الواجب توفرها لحماية الأطفال، في مرسوم واضح يبين دور الشخص المادي والمعنوي معا. وقال عرعار إن الجمعيات تؤدي دورا كبيرا في حماية الطفل في خطر، حيث لا يمكن منح طفل مدمن على المخدرات أو محترف الإجرام، ومريض نفسيا مباشرة لشخص معنوي، قبل علاجه لدى الجمعية أو الهيئة المعنية، كما أن الجمعيات حسبه، شريك مهم في المحاكم وفي القطاعات الاجتماعية. وأوضح عبد الرحمان عرعار، رئيس جمعية "ندى"، أن الطفل في خطر لا يحتاج الإيواء فقط، فهو يحتاج إلى بناء قدراته من جديد ومرافقة لتصحيح الكثير من الأشياء والعوائق التي واجهها في حياته. وتنتظر الجمعيات المهتمة بالطفل، حسب عرعار، صدور باقي المراسيم المتعلقة بحماية شريحة الأطفال، خاصة الذين في خطر، حيث لا يزال نحو 7 أو 8 مراسيم قيد الدراسة، في انتظار صدورها في الجريدة الرسمية. وفي ما يتعلق بالمرسوم، قال رئيس شبكة "ندى"، إن هيئته الموجودة والتابعة لوزارة التضامن، لا تزال تعمل بالمرسوم القديم، حيث دعت الشبكة في العديد من المرات إلى تعديله، لأن قاضي الأحداث بالمحاكم لم يعد قادرا على العمل وحده في ظل تزايد الأطفال في خطر، ولا بد، حسب عرعار، من أدوار إضافية لهيئات وجمعيات تعمل على مساعدة هؤلاء القضاة. وفي مقابل ذلك، رحبت شبكة ندى، وجمعيات رعاية الطفل، بقرار الحكومة المحدد لأهم الشروط الواجب اتخاذها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة لرعاية الطفل في حالة خطر، وهذا بعد انتظار 3 سنوات، حيث ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015، المتعلق بحماية الطفل، يتم تسليم الطفل في خطر إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة بأمر من قاضي الأحداث تطبيقا لأحكام القانون. ومن أهم الشروط الواجب توفرها في الشخص والعائلة الجديرين بالثقة، توفر الجنسية الجزائرية، والتمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية، والقدرة المادية، كما يجب أن يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس الجنس إذا تطلبت المصلحة الفضلى، ويشترط أن يسجل الشخص أو العائلة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الأحداث على مستوى كل جهة قضائية، ويمكن لهذا الأخير أن يختار شخصا أو عائلة جديرين بالثقة خارج القائمة. قاضي الأحداث على مستوى الجهات القضائية يأمر الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي عن الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ويذكر كل الشروط التي من شأنها توفير الظروف اللازمة لرعاية الطفل في خطر. ويتم مواصلة التحقيق حول الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة لرعاية طفل في خطر، وإذا ثبت تقصيرهما وتبين عدم القيام بواجبهما تتخذ إجراءات صارمة لإبعاد هذا الطفل وحمايته منهما.
