تورط سمسار في عمليات نصب واحتيال أشبه بما عرف بقضية "الوعد الصادق"، من خلال نهبه لمبالغ مالية ضخمة بالملايير قيمة سيارات استولى عليها من تجار ومتعاملين عبر مبادلات تجارية تمت بينهم، وتمكن المتهم من الايقاع بنحو 30 ضحية والاستيلاء على 110 سيارة من أصحاب وكالات لكراء المركبات وتجار، بعد الاتفاق معهم لعقد صفقات بيع بمعدل سيارتين إلى 4 سيارات، ثم تسليمهم صكوكا بنكية، تبين بعد الذهاب للمخالصة بالبنك أن رصيد حسابه غير كاف لصرفها. تفاصيل الملف استنادا لما ورد الثلاثاء بجلسة محاكمة المتهم أمام هيئة محكمة الدار البيضاء، انطلقت بشكوى تقدم بها أحد الضحايا ضد المتهم، ثم إحالة الأمر للعدالة بعد تهاطل شكاوى بخصوص تعرض العشرات من الأشخاص للنصب والاحتيال باستعمال صكوك من دون رصيد، وتبين خلال التحقيق أن المعني قام في وقت سابق باستدراجهم بنفس الطريقة، عبر صفقات لاقتناء سيارتهم ومنحهم مقابل ذلك شيكات بنكية تراوحت قيمتها بين 200 و400 مليون سنتيم، فيما يقوم هو بإعادة بيعها وقبض ثمنها والاختفاء بعدها وحتى التحجج بتعطل مشاريع في طور الإنجاز كلف بها، حيث فاقت قيمة المبلغ الإجمالي 12 مليار سنتيم لم يقم بتسديدها بعد افتضاح أمره بعدم توفر المبالغ بحسابه، وانطلاقا من ذلك، تم توقيف المتهم بناء على عدة أوامر قبض صدرت في حقه من طرف قاضي التحقيق لمحكمة الحال، ثم تحويله للمحاكمة وفصل القضية إلى عدة ملفات حسب كل شكوى، وطالب الضحايا خلال الجلسة إلزام المتهم بدفع المبالغ المترتبة عن المعاملات التجارية إلى جانب تعويضات مالية عن جملة الأضرار التي تعرضوا لها، وإلتمس وكيل الجمهورية بعد سماع أقواله توقيع عقوبة عام حبسا نافذا.