قالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، إنّ الإصلاحات والتغيير، هما الحلان الوحيدان لخروج الجزائر من أزمتها الحالية، مشيرة في منشور لها على موقعها الرسمي، أن القضية بالنسبة لها كمنظمة حقوقية، تتعدى السلمية، وتتعلق أكثر بمستقبل الحقوق والحريات في الجزائر. وأضافت منظمة "هيومن رايتس" أنه "رغم سلمية المطالب، ووعود السلطة الجزائرية، بالتغيير، إلا أن المؤشرات لا توحي بذلك"، وأوضحت أن عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، زادت من حدة الأزمة في الجزائر، داعية الحكومة الجزائرية، إلى تحرير مساحة العمل العام وإنشاء نظام حكم جديد يحترم حقوق الإنسان، لإقناع المحتجين بأن التغيير الحقيقي جار على قدم وساق. س.ع