التمست نهار الثلاثاء نيابة محكمة البويرة في جلسة علنية متهمين أحدهما يدعى ” ع. ح ” 58 سنة وهو موظف بمكتب ضحايا الإرهاب التابع للإدارة المحلية بولاية البويرة وشريكه ” ب . ر ” نائب سابق لجمعية ضحايا الإرهاب، عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات إضافة إلى 100 مليون سنتيم غرامة مالية مع الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانتهما بتهم اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وكذا المشاركة فيها. وقائع الفضيحة المالية التي مست فئة ضحايا الإرهاب عبر مكتبها بولاية البويرة يعود اكتشافها إلى أكثر من 8 أشهر وعن طريق الصدفة، حيث لاحظ أحد المستفيدين من منحة ضحايا الإرهاب انقطاع المبلغ المالي عن حسابه لعدة أشهر، الأمر الذي دفع به إلى الاتصال بالمكتب الخاص به، غير أنه أخبر بأن منحته تصب في حسابه بطريقة عادية، ما دفع به إلى التبليغ على مستوى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا أوصل إلى وجود عدة عمليات اختلاس مست منح عدة ضحايا من الفئة تم اختيارهم بدقة ومنذ سنوات. وكشف المحققون لاسيما بعد إجراء الخبرات العلمية المختلفة عن المتهم الرئيسي في الفضيحة ويتعلق الأمر بموظف مكتب ضحايا الإرهاب بالإدارة المحلية، حيث كان الأخير يحول منذ 2016 حسابات الضحايا أحدهم امرأة متوفاة وآخر محول ملفه نحو العاصمة رفقة آخرين أعيد إدماجهم في مناصب عملهم، نحو حسابه الشخصي وحساب زوجته وابنته، فضلا عن إشراك نائب رئيس جمعية ضحايا الإرهاب عبر ضخ مبالغ أخرى في حساب زوجته وأمه، ليتم سحب تلك المبالغ التي فاقت 100 مليون سنتيم عبر مراحل واقتسامها. وخلال جلسة المحاكمة التي استمع فيها لعدة شهود وضحايا، حاول المتهم الرئيسي إنكار نية الاختلاس للمبالغ المالية، مستدلا بسنوات خدمته 34 بالمكتب، مرجعا سبب خطئه كما قال لحاجته للمال بسبب مرض زوجته وابنته بمرض خطير رغم طلبه بالاستفادة من إعانة مالية لتغطية التكاليف دون قبول ملفه، غير أن النيابة العامة وبعد عرض مختلف القرائن لاسيما إجابات المتهمين والشهود أكدت على إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما، وهو ما استوجب حسبها تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات لكليهما إضافة إلى 100 مليون سنتيم كغرامة مالية مع الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات في انتظار المداولة في القضية والنطق بالحكم فيها في وقت لاحق.
