دعا المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، إطارات ومناضلي الحزب إلى الالتزام بخط التجمع والثبات على قراراته ومواقفه ورفض الانسياق وراء دعاة المرحلة الانتقالية، والتمسك بخطوات المؤسسة العسكرية خاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد. اجتمع، السبت، المكتب الوطني للأرندي لأول مرة في ظل غياب أمينه العام أحمد أويحيي، الذي يتواجد منذ الأربعاء الماضي في سجن الحراش، بتهم متعلقة بالفساد وسوء التسيير ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح. وشددت قيادات التجمع الوطني الديمقراطي المجتمعة في مقر الحزب ببن عكنون، على ضرورة التزام الحزب بمبادئه ومواقفه المؤيدة للمؤسسة العسكرية خاصة ما تعلق بمكافحة الفساد، وأعرب مناضلو التجمع عن ثقتهم المطلقة في العدالة الجزائرية، التي “تشكل ركنا حصينا في بناء دولة الحق والقانون”، حسبهم، وهي التصريحات التي جاءت تعقيبا على قرار قاضي المحكمة العليا، بإيداع الأمين العام للأرندي والوزير الأول السابق أحمد أويحيى السجن المؤقت في الحراش، رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية “الأمبيا” عمارة بن يونس. ودعا المكتب الوطني للأرندي جميع مناضلي ومناضلات حزبه إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وانسجام الحزب، وهذا بالنظر إلى المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية، خاصة وان الحزب أصبح مرفوضا شعبيا باعتباره أول من دعا وناشد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة. وحسب حزب أحمد أويحيي الذي تحاشى مناضلوه ذكر اسمه في البيان الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن التغييرات التي عرفتها الجزائر منذ حراك 22 فيفري تستوجب تمسك الحزب بمواقفه خاصة ما تعلق بدعم المؤسسة العسكرية في مواقفها ورفض الانسياق وراء دعاة المرحلة الانتقالية حيث جاء في البيان: “التأكيد والثبات على قرارات ومواقف الحزب التي عبر عنها في مختلف اجتماعات المكتب الوطني لاسيما ما تعلق منها بتأييد الخطوات التي دعت إليها قيادة الجيش في عقد حوار وطني جاد ومسؤول وتأسيس هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت استجابة للمطالب الشعبية، والالتزام بالشرعية الدستورية”. وأكدت التشكيلة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب مستمر في عقد لقاءاته التشاورية واتخاذ المواقف اللازمة في كل المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية، ويأتي موقف الأرندي مباشرة بعد إيداع أمينه العام للحزب السجن في محاولة لتبرئة أنفسهم، خاصة وان التجمع محسوب على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. بالمقابل، تطرح العديد من التساؤلات بخصوص مصير التجمع الوطني الديمقراطي الذي أصبح بدون رأس بعد سجن أويحيي، خاصة وأنه حزب يملك قاعدة نضالية كبيرة محليا وبرلمانيا وتنتظره العديد من الاستحقاقات على غرار الحوار الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية والمصادقة على مشروع قانون السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات.
