رافقت المنظمة الوطنية للمجاهدين النقاش الدائر حول سبل إخراج البلاد من أزمتها، والعمل من أجل تهيئة الظروف للدخول في حوار بناء يجسر الهوية بين الإخوة الفرقاء. وفي هذا الصدد، تقول المنظمة في بيان لها، إنه لا بد من المزاوجة بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي، وهذا يتطلب استكمال تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور، بعدما سبق وتم تطبيق المادة 102، مع “إشراك كل الأطراف الفاعلة في اقتراح آليات عملية وشفافة وواقعية تضمن الانتقال من وضع استثنائي إلى وضع طبيعي”. وترى المنظمة أن “من شأن الحوار الوطني أو الندوة الوطنية أن تقود لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني تباشر مسؤولية الإشراف على إدارة مرحلة ما بعد إنشاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور”، على أن “تتولى هذه الشخصية تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي كما تباشر هذه اللجنة مراجعة قانون الانتخابات”. ودعا البيان إلى تمكين هذه الشخصية من “إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي، ويراعى في اختيار أعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في الأوساط الشعبية ويقتصر دورها في السهر على توفير الإمكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ولا يمكن لهذه الحكومة أن تكون لها صلة مباشرة بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنما يقتصر دورها فقط بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المطلوبة على تسيير شؤون القطاعات التي تتحمل مسؤوليتها إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية”.
