قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن خارطة الطريق للخروج من الحجر، ستراعي ضرورة أن يكون تدريجيا ومرنا، وإعدادها سيخضع للتوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن صحة المواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية. استمعت الحكومة في اجتماعها الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة، إذ أكد الوزير الأول اتجاه الجزائر نحو رفع تدريجي ومرن للحجر الصحي، يراعي صحة المواطنين ويخضع لقرار السلطة الصحية. وخصص اجتماع الحكومة، لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية والاستماع إلى عرضين يتعلقان بقطاعي الصحة والتضامن، حسب بيان مصالح الوزير الأول، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية. واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459، الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. ويهدف هذا النص، إلى تقديم الحلول والتصحيحات الملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات، علما أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير المشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، لاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم. غير أن مشروع هذا المرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي، حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 ماي 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة، وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدني. وأوضح البيان أن اعتماد مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران المدني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق المسافرين. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء. وقد تم التذكير بهذه المناسبة بالمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، المتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن المجموعة الوطنية إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.