أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المؤسسات الجامعية بمنع الأساتذة الباحثين من الخوض في اتصال أو تواصل مع المنظمات الأجنبية في إطار النداءات الدولية للمشاريع، إلا عبر القناة الرسمية والتنسيق مع وزارتي التعليم العالي ووزارة الخارجية، وذلك قصد منع أي تسريب لبيانات وطنية حساسة لتلك المنظمات الأجنبية. وأبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تأطيرية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي تحت رقم 730 بتاريخ 09 جوان الجاري، جاء فيها لفت الانتباه إلى أن بعض الأساتذة الباحثين يشاركون مباشرة في النداءات الدولية للمشاريع، أو أحيانا ينقلون بيانات حساسة للشركاء الأجانب دون أن يحتاطوا أو يحرصوا على الحصول على موافقة مسبقة من رئيس المؤسسة التابعين لها أو حتى موافقة الوزارة الوصية. وفي مثل هذه الحالة "يجب أن يدرك الجميع وبكل وضوح، حسب ما ورد بالبرقية، أنه لأسباب تتعلق بالحفاظ على مصالحنا، فإن أي مشاركة في النداءات الدولية للمشاريع ونقل البيانات للشركاء الأجانب سواء في إطار المبادرات الخاصة أو مشاريع التعاون أو الانخراط في البرامج والشبكات الدولية، فهي تندرج ضمن مجال اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما جاء في برقيتها، والتي لا يمكن القيام بها إلا بعد موافقة الوصاية". وطلبت الوزارة الوصية عبر برقيتها من رؤساء المؤسسات الجامعية دعوة جميع الأساتذة الباحثين الخاضعين لسلطتهم بنهج القناة الرسمية لأي تواصل أو اتصال مع المنظمات الأجنبية في المستقبل، باعتباره مجالا حساسا يتطلب أقصى قدر من الصرامة والتنسيق الذي تحرص الوصاية على تعزيزه وتحسين فعالية نشاطها، مبرزة في ذات السياق، بأن المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وستتكفل بضمان التنسيق بكل طلب يتم توجيهه للشركاء الأجانب في إطار نداءات المشاريع.