مجلس المنافسة يدعو إلى تحريره من قبضة "جماعات الضغط"

اقترح إعادة تأهيل صفته ومهامه

قدم مجلس المنافسة عدة مقترحات "لإعادة تأهيل" صفته ومهامه من أجل ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافسة والشفافية في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، بادر المجلس برئاسة عمارة زيتوني في وثيقة بعنوان "الدعوة لإعادة تأهيل المنافسة في الجزائر"، تلقت واج نسخة منها، بتقديم عدة مقترحات بهدف "تمكين هذه المؤسسة من ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافسة والشفافية في جميع الأنشطة الاقتصادية".
ومن بين المقترحات المقدمة في هذه الوثيقة والتي تتناول العلاقة السببية بين المنافسة والفساد، دعا المجلس إلى إعداد قانون خاص من أجل تنفيذ أحكام المادة 43 من الدستور المعدل في 2016، التي كرست خمسة مبادئ تتعلق بالمنافسة، وهي منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، وعدم التمييز بين المؤسسات فيما يتعلق بمساعدات الدولة، وضبط السوق وحقوق المستهلكين.
كما أكدت الوثيقة على "ضرورة أن تسمح إعادة التأهيل لهذه السلطة باستعادة مكانتها في الهيكل المؤسساتي وضمان استدامتها، وكذلك ضمان استقلاليتها في صنع القرار بعيدًا عن أي ضغط، لاسيما من مجتمع الأعمال (جماعات الضغط)".
وذكّر المجلس، في هذا السياق، ب"الشرعية الدستورية" للمجلس كسلطة مسؤولة عن ضمان النظام الاقتصادي العام من خلال ضبط السوق، مشددًا على أن هذا التكريس من شأنه أن يعزز وضعه القانوني، واستقلاليته ومسؤوليته في استقرار الإطار القانوني المسير للمنافسة.
وأعرب المجلس عن أسفه "لعدم استقرار" الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة ولكن قبل كل شيء الإلحاق المتتالي للمجلس، خلال السنوات الماضية، لدى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأخيرا وزير التجارة، موضحا أن هذه الأوضاع "كان لها أثر سلبي" على صفة المؤسسة ودورها في ضبط السوق.
وبالتالي فإن المجلس يطالب ب"استقلاليته" من خلال توفير الضمانات القانونية لأفراده ووضعه تحت وصاية "سلطة عليا" كما جاء في توصيات الخبرة التي أجرتها سنة 2017 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "كنوسيد".
وتضمنت الوثيقة انشغالا آخر تمثل في ضرورة احترام قواعد المنافسة في السوق الرقمية، مع التأكيد على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والبيانات وتكييفها.
ويكلف مجلس المنافسة الذي استحدث كسلطة إدارية مستقلة بمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 20 يناير 1995، بمعاقبة الممارسات المنافية للمنافسة لاسيما التكتلات الاحتكارية والاتفاقات الأفقية أو الرأسية وإساءة استخدام المركز المهيمن وكذا التحكم في التركزات الاقتصادية (عمليات الدمج والاقتناء) لمنع التجاوزات التي قد تنجر عنها فيما يخص الأسعار والعرض والجودة والابتكار.
وبشأن الوقاية من الفساد، يقوم مجلس المنافسة، بموجب المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالأحداث والدلائل التي من المرجح أن تكون محل تصنيف جنائي المكتشفة في إطار المهام القضائية (أي التحريات) المسندة إليه بمقتضى القانون.