الجزائر تمنع شركة في بورصة تل أبيب من شراء غاز برڤّان

كانت ضمن صفقة بين "إديسون" الإيطالية و"إينرجيان" اليونانية

رسمت شركة "إديسون-Edison" الايطالية استثناء أصولها في الجزائر بحقول غازية بمنطقة برڤان، من صفقة استحواذ لصالح شركة ""إينرجيان- Energean" اليونانية المدرجة في بورصة تل أبيب للتعاملات المالية والتي لها علاقات وطيدة بالكيان الصهيوني، وهذا بعد رفض جزائري قاطع لإتمام الصفقة من خلال وزارة الطاقة.
وفي السياق، ورد في بيان ل"إديسون" الإيطالية للطاقة الاثنين، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن أصول الشركة للاستكشاف والإنتاج في الجزائر ستبقى تابعة للشركة حتى تسمح ظروف السوق بتقييم أحسن لها، مشيرا إلى أن إنهاء صفقة بيع فرع الاستكشاف والإنتاج لصالح شركة "إينرجيان Energean" سيتم هذا العام، دون تقديم موعد محدد لذلك.
وذكر البيان ذاته أنه تبعا لعقد بيع "إديسون" لفرعها للبحث والاستكشاف واستثماراتها في هذا القطاع (النفط والغاز الطبيعي)، لصالح شركة "إينرجيان"، فقد تم توقيع عقد مراجعة لاتفاق البيع الذي تم التوقيع عليه سابقا في 4 جويلية 2019، يستثني الأصول التابعة ل"أديسون" في كل من الجزائر والنرويج.
ولفت البيان إلى أن هذا التعديل في اتفاق بيع فرع الاستكشاف والإنتاج ل"إديسون" لاستثناء أصولها بالجزائر جاء بسبب عدم الحصول على إذن من طرف وزارة الطاقة الجزائرية اللازم لإتمام الصفقة.
وأوضح البيان أن "إديسون-Edison" مصرة على المضي قدما في استراتيجيها الجديدة القائمة على أساس الخروج التدريجي من قطاع البحث والاستكشاف في المحروقات التقليدية، والتركيز على تطوير الطاقات المتجددة.
وحسب ما أسرت به ل"الشروق" مصادر على صلة بالملف، فإن رد السلطات الجزائرية الرافض لإتمام الصفقة واضح وجلي، ويعود لكون الشركة اليونانية التي كانت ستستحوذ على أصول إديسون في حقول غازية بمنطقة رقان بولاية أدرار، مدرجة في بورصة تل أبيب ولها علاقات جد وطيدة مع الكيان الصهيوني.
وحسب المعلومات التي بحوزة "الشروق"، فإن الرفض الجزائري لاستحواذ شركة مدرجة في بورصة تل أبيب على أصول غازية بمنطقة رڤان، وجد له الغطاء القانوني من خلال النص الجديد لقانون المحروقات الذي يمنح السلطات الجزائرية الحق في الاعتراض على بيع أو تحويل ملكية من خلال حق الشفعة.
ومن بيان الشركة الإيطالية يُفهم أن أصولها بالجزائر ستبقى معروضة للبيع، لكن بعد عملية تقييم جديدة حال ما سمحت ظروف السوق بذلك، ما يعني أنه سيتم دراسة عروض المشترين بعناية قبل الموافقة على صفقة مستقبلية، وخصوصا الزبون الذي يكون محل رضا لدى السلطات الجزائرية.