نظم المكتتبون المحولون لموقعي 1000 و2600 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان في ولاية البليدة، وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة لوكالة "عدل" بسعيد حمدين في العاصمة، احتجاجا على التحويل "غير العقلاني" لهم خارج العاصمة، والتأخر الفادح في وتيرة الإنجاز. أنهى المكتتبون "الهدنة" مع وكالة "عدل" التي وعد مسؤولها الأول قبل أشهر، أن تسليم السكنات في موقعي 1000 و2600، سيكون شهر سبتمبر الداخل، وهذا بتنظيم احتجاج كبير، أمس، للتأكيد على مطلبهم الأساسي، وهو التحويل إلى مواقع جاهزة في العاصمة، كما هو الحال بعين البنيان وأولاد فايت والمالحة وبابا احسن والرغاية، اعتمادا على الرقم الكرونولوجي الذي قالت الوكالة إنه المعيار الوحيد للأولوية في الاستفادة من السكن. ورفع المحتجون، صورا للموقع الذي حولوا إليه، والذي يعرف تأخرا فادحا في الإنجاز، رغم حصولهم على شهادة التخصيص النهائية، ودفعهم الشطر الثالث، لكن ولحد الساعة لا تزال كميات هائلة من الأتربة تحاصر العمارات /عدل تتحدث عن مليون متر مكعب/، عجزت عن نقله. وأكد المحتجون في تصريحات للشروق، أنهم ضحايا لوكالة عدل، رغم أنهم من بين 10 آلاف مكتتب على المستوى الوطني، وجدوا انفسهم في موقع بناء، وغير صالح للسكن، تنعدم فيه مقويات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء والغاز، حيث رفض المحتجون أن يعيشوا الظروف المزرية التي لا يزال المرحلون من صيغة عدل 1 يعيشونها لحد الساعة، منذ استفادتهم من السكنات قبل سنتين. واكتفت وكالة "عدل" على لسان المدير التجاري، الذي استقبل وفدا من المكتتبين، بتقديم تطمينات تكررت لأكثر من مرة، ومن ذلك أن استئناف نقل الأتربة سيكون الأحد المقبل، دون تقديم معطيات عن العملية، ولا المدة الزمنية للانتهاء منها. وفي تحول مفاجئ، قال ذات المسؤول، إن ترحيلهم سيكون في السداسي الثاني من هذه السنة، مرجحا أن يكون ذلك نهاية السنة، بعد ما كانت "عدل"، تؤكد في أوقات سابقة أن تسليم المفاتيح سيكون شهر سبتمبر، وهو ما قاله المدير العام طارق بلعريبي في لقاء سابق مع المكتبيين "أبناؤكم سيزاولون الدراسة في المدينة الجديدة في الدخول المدرسي القادم". أما عن إمكانية التحويل إلى مواقع أخرى، استنادا لتصريحات وزير السكن الأخيرة، والذي أكد أحقية المتضررين من التغيير اعتمادا على شهادات الإقامة ومكان العمل، فقال المسؤول في "عدل"، إن ذلك غير ممكن بتاتا، والتغيير الذي تحدث عنه الوزير، يشمل المكتبين خارج العاصمة فقط، ما يعني أن الوكالة تكون قد تمردت على قرار الوزير، الذي تقع تحت وصايته وكالة "عدل". ومع هذا الانسداد، وتملص الوكالة من التزاماتها، قرر المكتتبون، تنظيم وقفات أسبوعية، مع اللجوء للقضاء.
