أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، مساء الإثنين، مدير الأشغال العمومية بالولاية، ومحاسب المديرية، رهن الحبس المؤقت، ووضع أربعة أشخاص آخرين من بينهم مقاول، تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم لاحقا، وقد شمل التحقيق، عدد من موظفي مديرية الأشغال العمومية، والخزينة العمومية، وأحد المقاولين المعروفين بالولاية من الذين يفوزون بكل الصفقات الخاصة بالطرقات. وقد وجهت للمتهمين، تهم تتعلق بالفساد، من خلال منح امتيازات غير مبررة، في مجال الصفقات العمومية، واختلاس أموال عمومية، وهي القضايا التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، خلال الأسابيع الماضية، حيث تم الاستماع لأكثر من عشرين شخصا من مهندسين وعمال عاديين ومقاولين، كمتهمين وشهود. والبارز في الملف حسب مصادر "الشروق"، هو التحقيق في مشروع إنجاز وتعبيد أجزاء من طريق وطني، تجاوزت قيمته المالية 50 مليار سنتيم في الوقت الذي اتضح بأن بعض الأجزاء لم تعبّد أصلا، والبقية كانت أشغالها سطحية ولا تزيد تكلفتها عن بضعة مئات ملايين فقط، أي دون 800 مليون سنتيم، أي أن قيمة المشروع، جرت مضاعفتها قرابة ست مرات. وبعد تتمة كل الإجراءات القانونية على مستوى أمن الولاية، تم تقديم كل الأطراف أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، حيث تم سماع كل المعنيين بالملف إلى ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، إذ تم إيداع المدير الولائي للأشغال العمومية، ومحاسب المديرية الحبس، وتم وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.
