أعادت مشاريع ربط مناطق الظل بالعاصمة وعلى رأسها الأحواش، بمختلف أساسيات العيش من غاز وماء وشبكة التطهير الصحي مع تعبيد الطرقات وتزويدها بالإنارة العمومية، لطرح من جديد مصير مشروع "الدوبلاكس" الذي كان قد أعلن عنه في عهد الوالي الأسبق زوخ، من أجل تثبيت العائلات بالأحواش وتوحيد شكلها. لاسيما أن كافة مطالب القاطنين بها كانت تدعو إلى التسوية عبر إتاحة إمكانية البناء أو التوسعة غير أن المشروع جمد بعد ذلك. مشاريع "الدوبلاكس" التي أحدثت جدلا، وأسالت الكثير من الحبر في عهد زوخ الذي أراد طي ملف طلب تسويتها من طرف قاطنيها، عادت ليطرح مصيرها من جديد في ظل المشاريع التنموية الموجهة لها ضمن مناطق الظل، التي كان رئيس الجمهورية تبون قد ألح على ضرورة ربطها بكل الضروريات منها الغاز، الماء وشبكة التطهير الصحي. فضلا عن الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات. وبات السكان اليوم يطرحون أسئلة كثيرة حول إمكانية تثبيتهم بها مع إلغاء فرضية ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية. خاصة مع تجميد مشروع "الدوبلاكس" بحيث لا يزال هؤلاء يطالبون بالتسوية العقارية، عن طريق منحهم عقود الملكية ورخص البناء من اجل بناء مسكن لائق أو التوسعة. الإشكال طرح على رئيس بلدية الرويبة بالنيابة محمد جواهرة، فأكد في تصريح ل"الشروق"، أنه ولا أحد من رؤساء البلديات يعلم بمصير المشروع، مشيرا أن "الدوبلاكس" طرح في عهد زوخ حيث تم اختيار بلدية هراوة كإحدى المناطق الرائدة لمباشرة تشييد المشروع، بدءا بحوش وقع الاختيار عليه. غير أن الإجراءات توقفت رغم مباشرة مكتب الدراسات لعمله ميدانيا، مذكرا في السياق أن معظم ولايات الوطن تقوم بإجراءات الدعم الريفي للقاطنين خارج المناطق الحضرية. وعن عدد الأحواش التي تضمها بلدية الرويبة، تحدث جواهرة عن حوالي 48 حوشا بعدما تم ترحيل سكان 5 منها، بعضها تدرج ضمن الأحياء القصديرية بعدما زحفت إليها البنايات غير الشرعية بشكل واضح، موضحا أن معاينات مصالح الحماية المدنية لبعض الأحواش، أسفرت عن تحفظات عديدة بسبب تقارب وتلاصق السكنات فيما بينها. كما تطرق جواهرة بالمناسبة إلى مشاريع الربط التي شهدتها مؤخرا تلك الأحواش، على غرار الربط بشبكات الغاز وشبكة التطهير والإنارة في حين إن تلك المواقع كانت مربوطة من قبل بشبكة المياه. مذكرا بأنه تم ترحيل 3 أحواش في 2019 من أجل استغلال المساحة لإنجاز سكنات ومتوسطة أما موقع الصواشات فكان ينتظر أن بحتضن منطقة نشاطات. وبخصوص إمكانية تسوية ملف قاطني الأحواش، فأكد المتحدث أن قانون التعمير لا يسمح بذلك، ويبقى مصير تلك الأحواش رهينة قرارات الحكومة لا غير.
