فايز السراح لم يعد الرجل المرغوب به في تركيا على رأس حكومة الوفاق الوطني وهو الملتزم وفق الاعتراف الدولي بدوره في قيادة الفترة الانتقالية في ليبيا المحددة ضمن اتفاقية الصخيرات 2015 . غضب تركي رسمي معلن ضد فايز السراج تحديدا، ينصب على رأسه في خطاب سياسي تذيعه أنقرة عبر وسائلها الإعلامية، تظهره وكأنه بلا غطاء يحميه، فهو الرجل الذي أخطأ أو تلكأ في تطبيق المهام الموكلة إليه، وتمهد الأرض في مقرها الحاكم بالعاصمة طرابلس، لغريمه فتحي باشا أغا "التركي الأصل" المعزز بقدرات عسكرية في شكل ميليشيات مسلحة بأسلحة متطورة قادرة على خوض حرب داخلية ضد من يناوئها . قرأ فايز السراج الموقف على الصعيد التركي، وأدرك بأنه غير المرغوب به في مرحلة قادمة وضع الرئيس الطيب رجب أردوغان برامجها لترسيخ الوجود العسكري والسياسي وفرض الأمر الواقع إقليميا ودوليا تفرض إطار حاكما جديدا. كان الرد الأول الذي ارتآه السراج في مواجهة نكران تركيا لدوره في ترسيخ دعائم وجودها بحريا وبريا عبر إنشاء القواعد العسكرية واستقبال فرق المرتزقة المتسلل عبرها الإرهاب، بأن أعلن وقفا لإطلاق النار مع شرق ليبيا، وحدد برنامجا زمنيا للدخول في مرحلة سياسية مغايرة، استقبل بتأييد البرلمان الليبي الشرعي إلى جانب تأييد ودعم عربي وعالمي، جعل القيادة التركية في موقف حرج، لم تجد إزاءه سوى الانخراط في حملة التأييد الكبرى. وجاء الرد الثاني مستندا على قوة امتلاك السراج صلاحية إصدار القرار السياسي النافذ الذي يضع أنقرة في موقف محرج لم تحسب حسابه من قبل، وهو يكرس أبعاد برنامجه المتزامن مع قرار وقف إطلاق النار، حيث أعلن نية تقديم استقالته عبر التلفزيون الرسمي بقوله الذي لا يقبل أي تأويل: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة". أدركت تركيا أن قرار فايز السراج لم يكن رغبة شخصية مجردة، فهو قرار له بعد سياسي سيعرقل البرامج التركية في طرابلس حين ربط تسليم مهامه بإنهاء عمل لجنة الحوار الكفيلة بإفراز قيادة ليبية جديدة ربما تتوافق عليها الأطراف المتصارعة . أما البعد العسكري لقرار السراج، قد لا تخشاه تركيا في الوقت الراهن، فهي المتحكمة بعمل كل الفصائل المسلحة في إقليم طرابلس بقيادة الولائي فتحي باشا أغا، لكن الخشية تكمن في مجيء قيادة سياسية قد تدرج في مخططها ضرب الميليشيات وإنهاء وجودها بالكامل، وإعادة بناء مؤسسات الأمن الوطني . لم يخف الرئيس رجب أردوغان انزعاجه من قرار فايز السراج "المفاجئ"، حيث قال صراحة: "تطور مثل هذا يزعجنا، ووفودنا في طرابلس ستجري مفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني" بالاتجاه الذي تريده تركيا . نقطة فارقة في الأزمة الليبية تتجسد في تفكك حكومة الوفاق الوطني، وتصاعد الصراع بين أطرافها المالكة للفصائل المسلحة، ولجنة الحوار تقترب من استكمال عملها الذي يهيئ لمرحلة سياسية جيدة، تدعو القوى الإقليمية والعالمية الراغبة في ترسيخ وحدة ليبيا وإنها أزمتها الأمنية – السياسية التي تقترب من عامها العاشر، وتهدد أمن شمال إفريقيا وأمن شرق المتوسط، أن تحيي دورها بقوة دعمها الفاعل في إقرار حل سياسي سلمي لا بديل له، فالسراج لم يعد حليفا كما كان بل أصبح عقدة تركية يراد إزاحتها، ومازال بيده القرار السياسي الشرعي.
