تلقت البنوك العمومية تعليمات بتمديد الإجراءات الخاصة بالتسهيلات في تسديد القروض وإلغاء غرامات التأخير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرباب العمل والمتعاملين المتضررين من انعكاسات فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي المتخذة في أعقاب ذلك بداية من 15 مارس المنصرم، وذلك إلى غاية انتهاء الفيروس ورفع كافة الإجراءات الخاصة بالحجر، بما في ذلك فتح الحدود وعودة الرحلات الجوية والبحرية. ووفقا لمصادر من قطاع المالية، فإن هذا القرار جاء بناء على الشكاوى التي أودعها رجال الأعمال ومنظمات أرباب العمل التي تؤكد أن تبعات فيروس كورونا لا تزال مستمرة، بمنع دخول وخروج الشركاء الأجانب نتيجة إجراءات الغلق وتجميد النقل، كما أنه رغم عودة النشاط الاقتصادي بصفة شبه تامة، إلا أن المردودية لا تزال ضعيفة، وهو ما جعل البنوك بناء على تعليمات عليا تقرر مواصلة سياسة الليونة مع زبائنها من أصحاب المؤسسات في إجراءات تسديد القروض وغرامات التأخير إلى غاية عودة المياه إلى مجاريها. هذا وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أمر بأن تمتد آجال تخفيض معدل الفائدة على القروض الاستثمارية وإجراءات إعادة الجدولة وتحديد آجال تسديد الأقساط إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم بداية من الفاتح مارس الماضي، فيما حدد وفقا لمرسوم تنفيذي قائمة الفئات المعنية بهذه الامتيازات وشروط الاستفادة منها. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد، وبناء على تقرير وزير المالية والدستور، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية وقروض الاستغلال وقروض السكن الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا كوفيد 19. ويستمر تكفل الخزينة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تم إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كوفيد 19. هذا وعادت اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك للاستئناف بمعدل اجتماعين في الأسبوع، كما تم الشروع في توقيع قرارات القروض لأصحاب الملفات الكاملة بعد حالة جمود امتدت لأزيد من سنتين، في حين يتم التحضير حاليا لتنظيم إجراءات تمكين المتعاملين الخواص من نيل الاعتماد لفتح بنوك خاصة، في وقت سبق وأن أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قبل أسبوع عن التحضير خلال أيام لتدشين أول فرع لبنك جزائري عمومي بالخارج.
