أحصى مدير المحاسبة على مستوى وزارة المالية وجود 5566 مليار دينار على مستوى الصناديق الخاصة إلى غاية شهر جويلية المنصرم، ونسبة تغطية تعادل 0 بالمائة من صندوق ضبط الإيرادات، فرضت ضرورة التخلص من هذه الصناديق بسبب سياسة إنفاق المال المشبوهة وصعوبة مراقبتها، حيث تنام هذه المبالغ في حسابات منسية منذ 20 سنة، وتحولت إلى وسيلة للنهب والسلب من طرف بعض الأشخاص والمسيّرين الفاسدين. قال المدير العام للمحاسبة على مستوى وزارة المالية، محمد العربي غانم، إن الصناديق الخاصة التي تقرر تطهيرها بداية من سنة 2011 وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 إجراءات لغلقها، جاءت على خلفية الطرق المشبوهة لصرف الأموال والتسيير العشوائي لها، حيث كانت تحتوي إلى غاية نهاية شهر جويلية الماضي مبلغ 5566 مليار دينار، في حين أن نسبة التغطية من طرف صندوق ضبط الإيرادات بلغت 0 بالمائة، وهو ما يضطر عاجلا للتخلص من هذه الصناديق التي ستصب الأموال المتواجدة على مستواها في الخزينة العمومية أو الميزانيات القطاعية بنسب متفاوتة. وأوضح غانم في رد على أسئلة نواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء الخميس، وفقا لتسريبات اطلعت عليها "الشروق" أن غلق الصناديق جاء بناء على طلب أعضاء لجنة المالية ونتيجة للتسيير العشوائي لهذه الصناديق التي أصبحت ظاهرة عامة في السنوات الأخيرة، بدل من أن تكون استثناء ومست كل التجهيزات العمومية، وكافة عمليات الضبط الاقتصادي وقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة ومست أيضا التحويلات الاجتماعية وتهيئة الإقليم. واعترف مدير المحاسبة أنه على مستوى تسيير هذه الصناديق لم تسجّل أية شفافية لتحويل الأموال التي تتم أحيانا بطريقة مزدوجة، وأحيانا أخرى بطرق مشبوهة، وبإفراغ صندوق ضبط الإيرادات، دخلت الجزائر مرحلة صعبة، حيث كان لزاما علينا يقول غلق هذه الصناديق في هذه الفترة، خاصة وأن الأموال المتواجدة داخلها جمدت في حسابات منسية منذ 20 سنة، ومن الصعب مراقبتها ومعرفة حجم التمويلات التي تتم على مستواها وما يتم صرفه بشكل دقيق. وشدد المتحدث على أن هنالك الكثير من مناطق الظل التي نتساءل عن تهميشها يقول رغم الأموال النائمة داخل الصناديق الخاصة، والتي صدر قرار أول بتطهيرها سنة 2011 حيث أحصت الحكومة آنذاك وجود 75 صندوقا بقيمة 13 ألفا و800 مليار دينار، تم تغطيتها بنسبة 50 بالمائة من طرف صندوق ضبط الإيرادات وسنة 2010 تم بلوغ 10 آلاف و500 مليار دينار وانخفضت نسبة التغطية إلى 30 بالمائة من طرف صندوق ضبط الإيرادات. وبالمقابل وحسب المتحدث تم إحصاء 55 صندوقا سنة 2018 بقيمة 6474 مليار دينار وبلغت نسبة تغطية صندوق ضبط الإيرادات 10 بالمائة وانخفضت شهر جويلية الماضي إلى 0 بالمائة مقابل 5566 مليار دينار بالصناديق الخاصة، الأمر الذي يفرض ضرورة غلق هذه الأخيرة بصفة نهائية.
