تحيي الجزائر اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء هذه السنة في ظروف قاسية جدا بالنظر إلى الأحداث المأساوية وخطورة الجرائم المرتكبة ضد النساء، بعد أن بات التعنيف والقتل وحدهما لا يشفيان غليل المجرمين الذين قفزوا إلى درجة أخطر وهي حرق جثث ضحاياهم. وجهت بالمناسبة تنظيمات وجمعيات نسوية رسالة مفتوحة أكد فيها هؤلاء أن النقاش حول جرائم قتل النساء فرض نفسه في مجتمعنا قبل تاريخ 25 نوفمبر حيث تبيّن أنه يمكن للعنف ضد النساء أن يقتل. وورد في الرسالة "هذه الأعمال المأساويّة التي يتم ذكرها في خانات "الأخبار المتنوّعة"، والتي غالبًا ما يتم طرحها بشكل مثير، هي نتيجة التقليل من أهمية العنف الذي تتعرض له النساء، العنف مهما كانت طبيعته أو خطورته، لتظل هذه الأعمال ناتجة قبل كل شيء عن ثقافة الهيمنة". وتعكس موجة الانفعال التي اجتاحت بلادنا، بحسب الرسالة، العاصفة الإعلامية التي سببها مقتل شيماء، حجم حركة الخوف الذي تردد صداه في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أمور تذكرنا بكل هذه الاغتيالات التي تتنافس فيما بينها في وحشيتها ورعبها، في الجزائر على غرار بقية العالم، وهو ما جعل هاشتاغ "#خسرنا_وحدة_منا" لا يهتف به فقط من قبل بضع النساء تضامنًا مع ضحايا الهمجية ولكن من قبل الآلاف. وترى مختلف الجمعيات والتنظيمات النسوية في الجزائر أن العنف مهما كان نوعه غير مقبول كما أن دورته الجهنمية تبدأ بالشتم وبالإهانة والبصق و"الصفعات"، بطريقة متصاعدة وتكرارية، مؤدّية إلى القتل وللوقاية من هذا العنف الأقصى، يستوجب على الجميع مطاردة جميع أشكال العنف، بغض النظر عن نوعه وشدته، والتنديد بها والسهر على معاقبتها وأن نحذر من الاستنكار الذي لا يتبع بأي إجراء. وقصد بلوغ ذلك يجب استنادا لأصحاب الرسالة محاربة الآليات التي تجعل ذلك ممكناً ومحاربة ثقافة العنف داخل الأسرة، في المدرسة، في الشوارع، في العمل ويجب أيضًا محاربة النظام العالمي القائم على عدم المساواة والظلم والعمل على تغيير الواقع الذي يضع النساء في أدنى منزلة. واقترحت التنظيمات النسوية جملة من التوصيات داعية المسؤولين السياسيين إلى اعتماد وإقرار سياسات عمومية تقضي بشكل فعّال على العنف وأسبابه ومنها التبليغ السريع عن العنف من خلال مراكز الاتصال الهاتفي التي يمكن الوصول إليها مجانًا على مدار الساعة، من الخطوط الثابتة ومن أجهزة الهواتف المحمولة لطلب النجدة وكذا بروتوكولات للتدخل السريع للأجهزة الأمنية وتوعيتها وتدريبها لهذه المهمة. ولحماية النساء قبل موتهن يجب استجواب المعتدين وتوفير الحماية الفورية للضحايا سواء كن يملكن شهادة الطب الشرعي أو لا مع تخصيص فنادق لإيواء النساء وأطفالهن إذا كانوا في خطر، مع بناء مراكز إيواء في جميع أنحاء البلاد وضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى الملاجئ، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، إن كن بأطفال أو من دون أطفال، مع تمويل إدارة هذه المراكز والإشراف عليها من طرف أطباء وأخصائيين نفسانيين ومساعدات ومساعدين. وفي سياق اتخاذ تدابير قانونية فعّالة ضد العنف ضد النساء أوصت الجمعيات بالإبعاد الفوري للمعتدي وانتظار التحقيق معه وتنفيذ إجراءات الحكم السريعة والمثالية، وكذا نقل الحكم الجنائي الذي يكرّس جريمة التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر) والذي يظهر في الفصل الثاني "الجرائم والمخالفات ضد الأسرة والأخلاق الحميدة" إلى الفصل الأول "الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص": التحرش يهاجم السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وليس بالضرورة العائلات، مع ترسيخ هذا الحكم من المادة 341 مكرر في تشريع العمل. وتم اقتراح سن أحكام تحمي الشهود من مخاطر الأعمال التعسفية الانتقامية المهنية وإلغاء المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من الملاحقة القضائية إذا تزوج ضحيته التي تتعرض بعد ذلك للزواج القسري، بالإضافة الى إدراج مفهوم "جريمة قتل النساء" في قانون العقوبات.
