شرعت مديريات التربية للولايات في الاستخلاف على مناصب الأساتذة الذين أصيبوا بوباء كورونا، شريطة أن يودع المعنيون عطلة مرضية تحدد مدتها، إلى حين افتكاك وزارة التربية الوطنية لرخصة استثنائية من الوظيفة العمومية، لتسوية وضعية مستخدميها تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، ومن ثمة إضفاء أكثر شفافية على عملية الاستخلاف. قالت مصادر "الشروق"، إن مصالح مديريات التربية للولايات، قد شرعت في تسوية بعض الوضعيات المستعجلة، والمتعلقة أساسا بالشغور البيداغوجي الذي سجل في الأطوار التعليمية الثلاثة، جراء التأكد من إصابة الأساتذة بفيروس كورونا المستجد، عقب إجرائهم للتحاليل اللازمة، إذ تقرر وعقب سلسلة من اللقاءات التي أجرتها مع مفتشي التربية الوطنية وبناء على التقارير المرفوعة، البدء في تغطية مناصبهم الشاغرة عن طريق الاستعانة بالأساتذة المستخلفين، في الطورين المتوسط والثانوي، على اعتبار أن هذا الوباء يفرض على المريض البقاء في حجر صحي مدته 15 يوما، وقد يمتد إلى شهر كامل في حال التمديد في فترة العلاج. على أن يتم توزيع التلاميذ على باقي الأقسام التربوية الأخرى بالنسبة للطور الابتدائي دون اللجوء إلى الاستخلاف. وعن كيفيات تسديد رواتب الأساتذة المصابين بكورونا، أكدت مصادرنا بأنه لن يتم الخصم من رواتبهم ولا منحة المردودية، غير أن المعنيين ملزمون بتقديم عطلة مرضية، إلى حين أن تقوم وزارة التربية الوطنية، بتسوية وضعياتهم المهنية تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال افتكاك رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، وهي الوثيقة التي ستمنحهم الصلاحيات كاملة للاستخلاف على المناصر الشاغرة. على أن يتم اللجوء إلى طلب مساعدة مالية من وزارة التربية الوطنية لتسديد رواتب الأساتذة المستخلفين الذين تمت الاستعانة بهم لتغطية الشغور الذي تتراوح مدته بين 15 يوما و30 يوما. وبخصوص الشغور الإداري الذي سجل جراء إصابة عدد كبير من مديري المؤسسات التعليمية بالوباء، أضافت المصادر ذاتها بأنه قد تم تعويضهم بالنظار على مستوى المتوسطات والثانويات، في حين تم اللجوء إلى نواب المديرين لتغطية العجز بالمدارس الابتدائية بصفة مؤقتة. وفي سياق مغاير، أكد مصدر مسؤول بمديرية تربية ولائية، بأنه قد تم الشروع في صب الأرصدة المالية "المتبقية" خارج الميزانية، في حسابات المتوسطات والثانويات، بعد ما تم إجراء حوصلة للحسابات من قبل المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بوزارة التربية الوطنية، إذ ستستفيد كل مؤسسة تربوية من رصيد مالي يتراوح بين 200 و300 مليون سنتيم، وهي الميزانية التي ستكفي لتغطية نفقات ومصاريف سنة دراسية كاملة، في حين سيتم البدء أيضا في دفع منحة "كوفيد 19" الاستثنائية، في حسابات المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث تراوحت قيمتها المالية بين 10 و30 مليون سنتيم، لكي يتسنى لرؤساء المدارس اقتناء مختلف وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، للعمل على كبح الوباء على الأقل والحد من تمدده في الوسط المدرسي.
