يتجدد أمل الشعب الفلسطيني في وحدة الموقف الوطني تجاه قضيته المصيرية التي أفرزت فرقا وتنظيمات وكتائب، لها أجندات متناقضة، لا تلتقي في خط نضالي تحرُّري واحد، وتفتقر لنهج سياسي موحد في العلاقة مع المجتمع الدولي والإقليمي. كان الأمل يتجدد في كل مرة تنطلق فيها مفاوضاتٌ متعثرة بين القوى المتناحرة لاختصار مساحات التباعد، والالتقاء على الحد الأدنى من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعدُّ غائبة بحكم المشهد الراهن، فحكومتا غزةورام الله، بتناقضاتهما وصراعاتهما وبرامجهما، لا تمثلان الثوابت الفلسطينية، ولا تلتقيان مع إرادة الشعب الفلسطيني الواحد. ويتصاعد هاجس الخوف الشعبي الفلسطيني كلما انطلقت مفاوضات الحد الأدنى بين حركتي فتح وحماس، فغياب اللقاء على قاعدة موقف مشترك، ينتهي باقتتال، يكون بديلا خاتما لمسار تفاوضي لن يصل إلى مبتغاه. انطلقت المفاوضات من جديد، فتمخضت عن الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، أعلنها رئيس سلطة الحكم الذاتي في رام الله محمود عباس، منتصف العام الحالي، وافقت عليها حماس وفتح، باعتبارها مخرجا لأزمات طغت على المشهد الفلسطيني. ترحيب حماس وانخراطها في انتخابات مرتقبة، لا يكفي لنجاح مسارها، كما لا يكفي ترحيب حركة فتح، فرغم برمجة الحدث المرتقب، إلا انه لا يبدو أكثر من إبداء نيّات حسنة، ترطب أجواء مفاوضات ثنائية تفتقر إلى قاسم مشترَك، لم يعد الشعب الفلسطيني واثقا من نجاحاتها المعلنة، لما رآه من فشل سابق متكرر، يوسع دائرة الصراع الوطني، إلى حد الاقتتال غير المبرر. إشكالية المصالحة المنتظرة مع تجدد كل خلاف بين رام اللهوغزة، تكمن في حرص الطرفين على اللقاء شكليا، دون الوصول إلى جوهر الخلاف، والتباهي باتفاق لا يرى الحياة فوق الأرض، ولا يصلح إلا للإعلان في قصة خبرية تنشر على صفحات الجرائد، وتذاع على القنوات الفضائية. الاتفاق على موعد رسمي لانتخابات رئاسية وبرلمانية، هو إعلانٌ عن صلح تكتيكي بين حماس وفتح، إرضاءً للشعب الفلسطيني الذي ملَّ من صراعات الداخل، ورفض سلوكيات مثيريها، فنقاط الخلاف لا يحسمها موعدٌ انتخابي، طالما تعلق الأمر بأجندات خارجية، وطموحات غير مشروعة يلتقي فيها المال مع السياسة، على حساب مبادئ القضية الفلسطينية. قراءة الواقع الفلسطيني الراهن، تكشف إشكاليات معقدة، لا تبشر بعملية انتخابية ناجحة، تسعى دون جدوى للقفز على الخلافات المتعاظمة، اختارت لها السلطة الفلسطينية موعدا في ظل متغيرات سياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومتغيرات في قيادة البيت الأبيض الأمريكي، بما تحمله من توجُّه جديدة في إدارة الصراع "العربي – الفلسطيني". المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق حركتي فتح وحماس، باعتبارهما المتكفلان تنفيذيا في إدارة الشأن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، الكشف بصدق عن حقيقة الخلاف بينهما، وكشف كامل أوراقهما، وبرامجهما وعلاقاتهما الدولية والإقليمية، وما يتطلعان إليه من حلول لإشكاليات كبرى، إذا ما التزما بصدق النوايا في الإعلان عن موقف فلسطيني موحد.
