كشف تقرير الخبرة القضائية في ملف مؤسسة مجمع "الرياضالجزائر"، عن كيفية بيع عتاد المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي على شكل "خردة"، وكيفية تحويل مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لصالح مستثمرين أجانب لإنجاز مشاريع وهمية، وهي القضية التي تتابع فيها الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، بصفتها الرئيس المدير العام لمجمع "الرياض"، وعدد من الإطارات بوزارة الصناعة والمجمع وبنك الجزائر الخارجي وكذا المستثمرين. الخبرة القضائية التي أمر بها عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، تطرقت إلى اهتمام المزادين وضعف المداخيل التي حققتها مبيعات عتاد مركب "الرياض" الجزائر الذي يتسم بعدم جدوى العديد من حصص التجهيزات والآلات الصناعية إذ تمكن خاصية تجهيزات مركب قورصو في قيمة قوامها الإجمالي، ومن هنا وحسب التقرير يطرح "التساؤل حول خيار تفكيك وتصنيع حصص وتحديد أولويات البيع "استرجاع وثم بيع في المزاد". وارتفعت قيمة أصول مركب قورصو بين سنتي 2012 و2017 حسب التقرير بقيمة فائض تعادل 2.084 مليار دينار، وهي قيمة محاسباتية صافية، تم تبريرها بارتفاع القيمة المحاسباتية للمباني من 600 مليون دينار في 2013 إلى 2.71 مليار دينار في 2017، أي بفائض بقيمة 2.1 مليار دينار ما يمثل زيادة تعادل 352 .58 بالمائة. وفي تفاصيل أكثر فإن مسؤولي المؤسسة قاموا ببيع عتاد وحدة إنتاج العجائن التابعة لمركب قورصو، والتي يقدر ثمنها بقرابة 80 مليار سنتيم بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية، حيث بيع بملياري سنتيم كنفايات حديدية لمؤسسة الاسترجاع للوسط بعد أن تم تفكيك العتاد بطريقة عشوائية، أدى إلى عدم التمكن من إعادة جرده، حيث يتكون العتاد من آلات إنتاج وأدوات إدارية ووسائل تبريد وأدوات صيانة، أغلبها في حالة جيدة وقابلة للاستغلال والخدمة. ويطرح ملفان مختلفان لتقييم وحدة العجائن بقورصو يحملان نفس الرقم التسلسلي، والمؤرخان في نفس الفترة واللذان تم إرسالهما بتاريخ 31 جانفي 2012، الأول يتضمن قيمة تقييم الوحدة بالدينار، والآخر لا يحوي قيمة تقييم الوحدة، أكثر من سؤال عن مدى صحة أحد ملفي التقييم وطريقة البيع، وكيف يعقل أن يتم بيع أجزاء من مصنع على أساس نفايات حديدية بسعر 8 دنانير للكلغ الواحد..؟ بقيمة إجمالية فاقت 160 مليار سنتيم، حيث بلغت قيمة المبيعات من هذا العتاد كنفايات حديدية، حسب نسخة من صكين، 400 و50 مليون سنتيم، في حين تجهل قيمة المبيعات الأخرى من الوحدة الإنتاجية كون الشريك الاجتماعي كان غائبا عن العملية. كما كشف تقرير المراقبة التقنية أنه في الفترة الممتدة ما بين 11 نوفمبر 2012 و14 نوفمبر 2012، كان بالإمكان إعادة إصلاح عتاد المؤسسة العاطل، زيادة على أن جل العتاد بقي محافظا على قيمته المالية مقارنة بالتضخم في الأسعار طيلة السنوات الماضية، وذلك لكون العتاد تعود سنة شرائه من طرف مؤسسة مجمع الرياضالجزائر إلى سنة 1983. وإلى ذلك أشار تقرير الخبرة إلى أنه بالرغم من انسحاب شركة "رياض الجزائر"، من رأس شركة "MMC" بتاريخ قيام المفتشية العامة للمالية بهمتها على مستوى البنك بتاريخ 8 جويلية 2020، فإنه لم يتم الرد على إرسال "الرياض" الحامل للرقم "098 / م.ع/ 2017 المؤرخ في 14جوان 2017" المرتبط بتحيين الضمانات وإلغاء كفالة التضامن لشركة "الرياض". وفي سياق متصل، كشف التقرير عن عملية تحويل حر لمبلغ 547000.00 فرنك سويسري أي ما يفوق 46 مليارا، تمثل تسبيقا جزافيا لصالح الممون "BUHER" بتاريخ 4 جويلية 2013 إلى بنك "COMMERZBANK" في حساب خاص، ومثل هذا المبلغ تسبيقا قدره 15 بالمائة من قيمة العقد المبرم مع الممون "BUHER" بتاريخ 11 جوان 2013، الذي يهدف إلى التزويد بالتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من أجل إنجاز مصنع السميد ومطحنة، ورغم قدم هذا العقد وتاريخ التحويل لم يتم إنجاز أي استثمار، ولقد كان هذا الملف حسب التقرير ذاته موضوعا للعديد من تمديدات ضمان إرجاع التسبيق أصدرتها مديرية العلاقات الدولية التي تتبع المديرية العام لبنك الجزائر الخارجي. ومقابل ذلك، تطرق تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصالح المفتشية العامة للمالية إلى الحصول على قروض بنكية بطريقة مشبوهة، حيث أشار إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة والتي جمعها بخصوص قرض ممنوح بقيمة 954 مليون دينار جزائري، هذه الضمانات لا تتعدى سوى الرهن الحيازي للعتاد "وهي لم تكن موضوع زيارة وتفقد من قبل مصالح بنك الجزائر الخارجي" والكفالة التضامنية للشركاء. كما أن صاحب أكبر مجمع للعجائن والمتواجد رهن الحبس المؤقت، حسب التقرير ذاته، رفض إخلاء مركب قورصو على الرغم من خروج "الرياض" من مشروع الشراكة بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار "CNI"، رقم 15 الجلسة 147 بتاريخ 24 مارس 2016، إلا أنه بتاريخ مرور بعثة المفتشية العامة للمالية في أوت 2020 كان المجمع الخاص لا يزال يشغل جزءا هاما من المركب، ويرجع سبب هذه الوضعية دائما حسب التقرير إلى غياب الإجراءات والتدابير الملموسة من مختلف المتدخلين المعنيين وخاصة مصالح وزارة الصناعة والمناجم.
