قانون مستخدمي التربية خارج مجال التغطية

الانطلاق الاثنين في معالجة الاختلالات

تجتمع اليوم وزارة التربية بنقابات التربية المستقلة، لصياغة "النظام الداخلي"، لعمل اللجنة الوزارية التقنية التي ستوكل إليها مهمة معالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، مع تحديد عدد ممثلي كل نقابة مستقلة وعدد الأعضاء المشاركين، في ظل غياب ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهو ما سيجعل "القرارات" المنبثقة مجرد "توصيات" غير قابلة للتجسيد ما دام "المشرع القانوني" غائبا.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، ل"الشروق"، أن التوصيات التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية، عقب الانتهاء من عملها من خلال معالجة اختلالات القانون الأساسي 315 / 08، ستبقى مجرد "إجراءات" غير ملزمة وغير قابلة قانونيا للتجسيد على أرض الواقع، على اعتبار أن "المشرع القانوني" الممثل في الوظيفة العمومية سيكون غائبا طيلة فترة عقد الجلسات التي سيتم برمجتها على مستوى وزارة التربية الوطنية بحضور الشركاء الاجتماعيين فقط.
مؤكدا أن الأمور ستعثر مرة أخرى لأنه في آخر المطاف أي تعديل يجب أن يمر على المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية للاطلاع عليه لمقارنته ومطابقته للنصوص والتشريعات سارية المفعول للوظيفة العمومية وبالخصوص يكون مطابقا للأمرية 06/03 الخاصة بالقانون العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي 304 الصادر سنة 2007، الخاص بالشبكة الاستدلالية لأجور مستخدمي الوظيفة العمومية.
وأضاف المتحدث أن التعديلات التي ستنبثق عن اللجنة والتي من شأنها معالجة اختلالات القانون الخاص الذي عدل مرتين، ستبقى مجرد "حبر على ورق" ولن ترى النور في القريب العاجل وستظل بمثابة "توصيات" و"اقتراحات"، على اعتبار أن الكلمة الأخيرة ستعود إلى الوظيفة العمومية المسندة إليها قانونا مطابقة جميع القوانين الأساسية لكل القطاعات للمراسيم والمناشير.
وأكد محدثنا أن التعديلات ستدرس مرة أخرى على مستوى اللجنة الحكومية وستستغرق وقتا طويلا، مضيفا أنه ربما ستطرح نفس المشاكل التي ظهرت في وثيقة القانون الصادرة سنة 2008 والوثيقة الصادرة سنة 2012، رغم أن الوثيقتين قد لقيتا إجماعا من قبل النقابات المستقلة آنذاك والوزارة الوصية، نظرا إلى أنه لما رفع الوثيقة إلى الأمانة العامة للحكومة وتم تقديمها إلى الوظيفة العمومية، هذه الأخيرة فرضت عديد التغييرات على القانون مما جعله يصدر في نسخته الحالية التي تضمنت اختلالات عديدة لا تعد ولا تحصى.
وطالب المتحدث بضرورة إشراك ممثل عن الوظيفة العمومية في عمل اللجنة التقنية، من أجل الخروج بتعديلات قانونية تكون في صالح مستخدمي القطاع ولكي لا تخرج عن المراسيم المحددة للوظيفة العمومية، وكذا لتكون النسخة النهائية قابلة لصدورها مباشرة في الجريدة الرسمية وعدم تعرضها للتغيير.