أخلط ملف التقاعد حسابات مؤسسة بريد الجزائر، حيث أرغمت آلاف ملفات التقاعد وخاصة التقاعد المسبق التي تهاطلت مؤخرا، إدارة المؤسسة على إجراء عملية إحصائية لطلبات الإحالة على التقاعد، تحسبا للأثر المالي الضخم للعملية على خزينة المؤسسة. فكل محال على التقاعد يحصل على منحة الإحالة التي يمكن أن تصل إلى 120 مليون سنتيم، وهذا في ظل الوضعية المالية الصعبة للبلاد وسياسة ترشيد النفقات جراء تراجع أسعار النفط . وفي السياق، أبرقت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر عن طريق مديرية الموارد البشرية، بتعليمة مستعجلة إلى مصالحها عبر الولايات والمديريات الجهوية ومراكز المحاسبة والمراكز المالية، مؤرخة في 29 نوفمبر الماضي برقم 2669/15، جاء فيها أن التعليمة تندرج في إطار إعداد تقييم شامل للموظفين والعمال الذين هم في طريق الإحالة على التقاعد. وأوضحت البرقية أنه يطلب منكم- أي لمسؤولين المعنيين بها- إيفاد مديرية الموارد البشرية وفي أقرب الآجال، بالتوقعات المتعلقة بالإحالة على التقاعد المسجلة على مستوى مصالحكم. وشددت على ضرورة إرسال الوضعية الخاصة بالتقاعد قبل 31 ديسمبر 2015، وختمت بالإشارة إلى "الطابع الاستعجالي" للبرقية. وبحسب مصادر من المديرية العامة للمؤسسة، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت عرفت فيه المؤسسة إقبالا غير مسبوق على إيداع طلبات الإحالة على التقاعد على اختلاف صيغه "المسبق والعادي"، في وقت تعاني فيه من عجز مالي كبير، حيث إن 1000 ملف للتقاعد يكلف المؤسسة مبلغا ماليا يمكن أن يصل إلى 120 مليار سنتيم، بموجب أن كل عامل محال يستفيد من منحة الإحالة على التقاعد. وفي ملف آخر أمرت ذات المصلحة عبر برقية مؤرخة في 17 ديسمبر الجاري برقم 2896/15 موقعة باسم مديرة المواد البشرية، فاطمة الزهراء ولاقي، مصالحها الولائية والجهوية بإعداد إحصاء شامل ودقيق لحملة الشهادات بجميع أنواعها من عمال المؤسسة وأصحاب التخصصات، وإرسالها إلى المصلحة قبل تاريخ 20 ديسمبر 2015، أي تاريخ يوم أمس. وتهدف هذه البرقية، حسب مصادرنا، إلى تمكين أصحاب الشهادات الجامعية وغير الجامعية والمتخصصين من الترقيات المناسبة بما يتناسب ومستواهم والشهادات المحصل عليها، حيث سيتم التحكم في العملية بنظام للإعلام الآلي تابع لمديرية الموارد البشرية.
