تمكنت، الإثنين الفارط، الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بالمتورطين في قضية تكوين جماعة منظمة والمتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا التصريح الكاذب. وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي لوهران، الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإنه وتبعا للتحقيق المعمق حول عملية استيراد مشبوهة، قامت بها شركتان يسيرهما أجنبي ومعه عدد من الجزائريين، مختصتان في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، والذي أفضى إلى قيام الشركتين باستيراد 42 حاوية لغرض التمويه؛ إذ لا تتطابق قيم محتوياتها المادية مع ما تم التصريح به على الفواتير، في حين بلغت قيمة المبالغ المحولة بالعملة الصعبة ثمانية ملايين أورو. وحسب ذات البيان، فقد تم خلال هذه العملية توقيف 9 أشخاص، بينهم من تعمدوا عدم الظهور في هذه المعاملات لعدم إثارة أي شبهة تجاههم، وبعد تقديمهم أمام النيابة، صدر أمر إيداع في حق خمسة منهم؛ فيما استفاد آخرون من الرقابة القضائية.