يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ببلدية عين الطويلة، شرق الولاية خنشلة، الثلاثاء، أمام مصالح الشرطة القضائية، بأمن دائرة عين الطويلة، بناء على تعليمة نيابية، للاستماع إلى أقواله، حول تهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية، والامتناع عن تنفيذها دون سند قانوني، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها موظف سابق، في حق رئيس البلدية شخصيا، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية، سنة 2013، بتاريخ 12 ديسمبر 2013، بخصوص إتمام وتسوية سنوات التقاعد، لدى مصالح الضمان الاجتماعي. تفاصيل القضية، كما جاء في قرار الإحالة، تعود إلى شكوى رسمية حركها موظف سابق ببلدية عين الطويلة، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي، التمس من خلالها السلطة القضائية، لدى المحكمة الإدارية، تمكينه من حقوقه، التي اكتشفها وهو بصدد تسوية ملف تقاعده من المجلس البلدي، حيث انه اكتشف أن المجلس البلدي، بعين الطويلة لم يقم بالتصريح به كموظف بالبلدية، لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وفقا للنصوص القانونية، خلال عدة فترات في مساره المهني، ملتمسا تمكينه من حقوقه.