أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، الثلاثاء، بوضع تحت الرقابة القضائية مقاول في أشغال البناء رفقة 6 موظفين من ديوان الترقية والتسيير العقاري على خلفية تورطهم في قضية منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مع تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تسليم وثيقة إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها مع النصب والاحتيال بعد ما استفاد المقاول من مبلغ قدره 12 مليار سنتيم في مشروع إنجاز سكنات اجتماعية. وأفادت مصادر متطابقة، أن الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، عالجت هذه القضية ذات الصلة بتبديد أموال عمومية والغش في الصفقات العمومية، في سياق معلومات مفادها استفادة مقاولة في مجال البناء من صفقة عمومية لبناء سكنات اجتماعية بإحدى بلديات مستغانم بمبلغ إجمالي قدر ب12 مليار سنتيم. وحسب ما جاء في بنود الصفقة فإن المقاول يتحصل على المبلغ المتفق عليه حسب نسبة تقدم الأشغال عند إكتمال كل شطر من المشروع والبالغ عددها 15 شطرا، إلا أن هذا الأخير قام ببناء عمارتين فقط لا تتطابقان مع معايير البناء، حيث بينت الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء أثناء إجراء التجارب للأعمدة للطابق الثاني من العمارة A، وكذلك الأرضية للطابق الثاني للعمارة B، حيث بينت الخبرة أن نوعية الخرسانة المستعملة رديئة وكذا عدم احترام الهياكل العمودية والأفقية. تحقيقات الضبطبة مكنت من التوصل إلى أن المقاول استفاد من الشهادة المرجعية التي تثبت اكتمال إنجاز المشروع مع تحصيله لكافة مستحقاته المالية المتفق عليها في الصفقة 12 مليار سنتيم بمساعدة إطارات من الهيئة المراقبة للمشروع، وهذا بالرغم من التقارير المرفوعة إلى ذات اللجنة بوجود اختلالات في عملية الإنجاز من طرف المخابر المخول لها عملية الخبرة.
